"غسيل أموال العادلي" أمام "النقض" 17 مارس المقبل

خديجة عبد الكريم -هناء بكري

حددت محكمة النقض نظر أولى جلسات الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عاماً في قضية التربح وغسيل الأموال يوم 17 مارس المقبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهاني عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود أمين وخلف السيد ومجمد قنديل واحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود.
الجدير بالذكر أن محكمة النقض قد سبق وأن حددت جلسة لنظر الطعن في ديسمبر الماضي ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقا للجمعية العمومية للمحكمة ثم أحالتها الدائرة مرة أخرى للمكتب الفني للمحكمة وتم تحديد جلسة 17 مارس.
وكان النائب العام قد الحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية، بتهمة الحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرضي مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.