قرار منح حق الضبطية القضائية للمواطنين حق ام منحة ؟؟؟

عندما صدر بياناً من النائب العام بشأن الضبطية القضائية ومنحها لرجال الشرطة وللمواطنين هاجت الدنيا عليه ولم تقعد وكأنه اصدر قراراً مخالفاً للقانون والدستور , بل واعترض عليه بعض السياسيين والحقوقيين والاعلاميين وجعلوا منه جريمة نكراء تهدد امن المجتمع , والاعجب من ذلك انهم تدخلوا في نوايا من اصدر القرار وزعموا ان هذا القرار يهدف الي ظهور ميليشيات للاسلاميين بل ويقرها قانوناً من اجل اقصاء كل ما هو معارض للنظام الحالي , ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً وهذا ما سنوضحه في النقاط الآتية :-
أولاً : ان هذا البيان الصادر من النائب العام لم يتضمن قراراً بمنح الضبطية القضائية للمواطنين علي عكس ما روج الاعلام المضلل– وفقا لما اكده النائب العام في تصريح لليوم السابع –وإنما تضمن البيان فى شقه الأول "حثا لمأمورى الضبط القضائى على الاضطلاع بمهامهم بالقبض على مثيرى الشغب والمحرضين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة، دون الحاجة إلى إذن قضائى", كما تضمن الشق الثانى من البيان "إعلاما للمواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبس بالجريمة، بأن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق الذى ينص عليه القانون،وبالتالي فهذا البيان ماهو الا تفعيل لنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر في عهد الرئيس عبد الناصر, والتي جعلت للمواطن العادي الحق في مكافحة الجريمة , وضبط المخالفين للقانون وتسليمهم لأقرب ضبطية قضائية , وبالتالي فهو تأكيد لحق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية وفقاً للقانون وبالتالي فهو ليس منحة من النائب العام للمواطنين.
ثانياً : ان هذا الحق لا يطبق إلا في حالة التلبس بالجريمة فقط - وهذا ما تغافل عنه المعارضون للقرار- وبالتالي فليست العملية الضبطية مطلقة او عشوائية - فالكل يعلم ماهي حالة التلبس ومتى تكون – او تهدف الي ظهور ميليشيات مسلحة تابعة لطرف معين كما يدعى البعض , بل علي العكس من ذلك فهي قانونية ومقيدة بضوابط وتهدف الي حق أي مواطن في القبض علي من يقوم بجريمة بغرض ان يمنعه عن القيام بها او ضبطه حال ارتكابها.
ثالثاً : ان هذا الحق والذي هو من واقع نص المادة 37 اجراءت جنائية هو واجب وطني وقانوني وخطوة علي طريق استعادة الحالة الامنية المفتقدة منذ اندلاع الثورة بل ويهدف الي تحميل ضباط الشرطة والجيش والمواطنين مسئولياتهم في توفير أمن البلاد , كما حدث من قِبل اللجان الشعبية وقت الثورة عندما انتشرت البلطجة والاجرام بعد ترك رجال الشرطة أماكنهم بأوامر من رجل النظام البائد , والتي كانت تقوم بحفظ الامن والقاء القبض علي المعتدين والبلطجية, فكانت هذه اللجان ثمرة من ثمرات الثورة , وبالتالي فهذا الحق سيعيد هذه الثمرة مرة ثانية حتى يعوض تقصير بعض رجال الشرطة الذين مازالوا موالين للنظام السابق وبترحمون علي ايامه ويعملون جاهدين علي عودته مرة ثانية , وحتى يعود الامن والاستقرار للبلاد مرة ثانية الي ان تتعافي الشرطة من جديد وتعاد هيكلتها بما يخدم الشعب والمجتمع , وهذا ما يدعوا اليه النائب العام من خلال هذا القرار.
رابعاً : العجيب والغريب هنا ان المعارضين لهذا القرار بنوا وأسسوا اعتراضهم ومعارضتهم له علي سوء النية بالتشكيك في النوايا والضمائر والتوهم , حيث لديهم هاجس يدعى "ميليشيات اسلامية مسلحة " تريد ان تقضي علي كل من يعارضها ويختلف معها في الرأي , ولم يؤسسوا اعتراضهم ومعارضتهم للقرار علي نص قانوني او دستوري , أي غباء وخبل سياسي هذا ؟؟
خامساً : أن من يعارضون هذا القرار كثير منهم هم من يحركون هؤلاء البلطجية ويجعلون منهم ثوار ومناضلين , وبالتالي فعندما يكون من شأن هذا القرار ان يعترض الشعب المصري طريق هؤلاء البلطجية ويمنعهم من التخريب والحرق والاعتداء علي مؤسسات الدولة العامة والخاصة - وليس الشرطة وحدها - لن يجد هؤلاء ولا اعلامهم الفاسد مبرراً للتنديد وتشويه صورة جهازالشرطة والرئاسة ,لأن الجميع سيعلم ان الشعب هو من تصدي لهم وأجهض مخططهم , لذا هم يشوهون الان صورة النائب العام ويشوهون قراره , ويزعمون ان القرار سيؤدي الي مزيد من العنف في المجتمع - متغافلين دور اللجان الشعبية أثناء الثورة المجيدة - وينشرون الشائعات من اجل عدم تفعيل هذا القرار .
وأخيراً :لابد من قيام الشعب المصري بأكمله بالتصدي لهؤلاء البلطجية والمخربون - الذين يعيثون فساداً في الارض- في كل مكان وبقعة من بقاع أرضنا الحبية مصر , وألا ينصاع وراء الشائعات المغرضة , ويجب علي كل رجال الشرطة الشرفاء ان يتصدوا - أيضاً - لهؤلاء البلطجية بكل حزم وقوة وألا يتركوهم ليعيثوا في الارض الفساد , ويجب كذلك علي الاعلام ان يحترم ميثاق الشرف الاعلامي وان ينشر الحقائق ولا يروج للأكاذيب والشائعات التي من شأنها ان تثير الفتن في المجتمع .
حما الله مصرنا من كل سوء
*"محامي وناشط حقوقي
m_alhaddda@yahoo.com
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com