أعلن حزب الانتماء المصري برئاسة الدكتور إبراهيم الغريب، ترحيبه بمنح الضبطية القضائية للمواطنين إلى جانب الشرطة، لافتا إلى أنها خطوة إيجابية لمنع الجريمة ومشاركة المواطنين في البناء وحماية الوطن شريطة الالتزام بالقانون فيما ورد في هذا الشأن. وقال الغريب في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن منح حق الضبطية القضائية للمواطنين في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به مصر أمر ملح وضروري في إطار تحميل المواطنين مسؤولياتهم في توفير الأمن إلى جانب الشرطة والجيش، مؤكدا أن توفير عنصر الأمن للمجتمع هو مسؤولية المجتمع كله، خاصة في ظل تزايد حالات الخروج على القانون في الفترة الأخيرة وعلى المجتمع مكافحتها. وفي نفس السياق، قال المستشار حاتم محمد، المستشار القانوني لحزب الانتماء المصري، إن منح المواطنين حق الضبطية القضائية إلى جانب الشرطة أمر إيجابي نص عليه القانون كحق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1952. وأضاف أن حق الضبطية القضائية لمأموري الضبطية القضائية وللمواطن العادي يكون في حالة التلبس، مشيرا إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية كلفت المواطنين بمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون بمعاونة آخرين وتسليمهم لأقرب مأمور ضبطية قضائية أو فرد شرطة.