رئاسة الجمهورية تطلق مبادرات لتفعيل دور المرأة سياسيًا

"القومى للمرأة": محاولة يائسة لتجميل النظام.. والحرية والعدالة يرد: أجندتكم مشبوهة
تعكف مؤسسة الرئاسة، على تفعيل دور المرأة فى الحياة السياسية، من خلال مبادرة الوفد المصرى الذى ترأسته الدكتورة باكينام الشرقاوى – مستشار رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت خلاله عن انطلاق مؤتمرات ودورات تدريبية لتفعيل مشاركة المرأة ب27 محافظة فى كل أنحاء الجمهورية، فيما اعتبر أعضاء بالقومى لحقوق المرأة أن المبادرة مجرد محاولة لتجميل صورة النظام فى ظل ما تعانيه المرأة من تهميش وإقصاء .
واعتبرت سناء جمال الدين –عضو القومى لحقوق المرأة – أن السبب الرئيسى لسفر الشرقاوى إلى واشنطن هو تجميل صورة النظام وتسويق صورة ديمقراطية عن حصول المرأة المصرية على حقوقها السياسية فى الدستور، رغم ما تعانيه المرأة من ممارسات عنف ضدها، وتهميش دورها فى العمل السياسى والذى خالف وعود الرئيس الانتخابية .
وأضافت أن المجلس القومى لحقوق المرأة طالب بتفعيل نسبة 30 % لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية وقوبل هذا الطلب بالتجاهل.
وقالت "المجلس القومى لحقوق المرأة بدأ ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية لتوعية المرأة بدورها السياسى والمشاركة فى الحياة الحزبية والسياسية"، مشككة فى تصريحات باكينام الشرقاوى فى الولايات الأمريكية حول دعم مؤسسة الرئاسة لحقوق المرأة بتدشين فعاليات توعية فى 27 محافظة بالجمهورية خلال 4 أشهر المقبلة انطلقت من محافظات بنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان والوادى الجديد، ويجرى استكمال محافظات الجمهورية .
فى المقابل، قالت سهام عبد اللطيف – عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالدقهلية – إن مبادرة الرئاسة نحو تفعيل دور المرأة السياسية تعد خطوة حقيقية نحو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق مبادرة "البرلمان النسائى"المقترح من الحزب، وأيضا النزول للمرأة الريفية بالقرى للتأكيد على أهمية مشاركتها السياسية.
واتهمت عبد اللطيف القومى للمرأة بخدمته لأجندات خارجية معينة لذا فإنه يحتاج إلى إعادة هيكلة، مشيرة إلى أن القومى للمرأة يختلق أزمات واهية لتسويق فكرة زعم اضطهاد المرأة فى عهد مرسي.
وألمحت عضو مجلس الشعب السابق إلى رفضها لعودة كوتة المرأة لمجلس الشعب، مشيرة إلى أن المرأة ما زالت غير مؤهلة سياسيًا للمنافسة على رأس القوائم الحزبية والوزارات. وقالت "المرأة تحتاج إلى تدريب مجتمعى وسياسى قبل أداء دورها ومشاركتها البرلمانية والوزارية".