طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بإصدار قرارات جمهورية ووزارية لتأسيس نظام الشرطة المجتمعية الذى تطبقه عدد من دول العالم، وخاصة تلك التى مرت بثورات وواجهت نفس المشكلة التى تمر بها مصر الآن من ضعف وتراجع لدور الشرطة بسبب العقيدة الأمنية التى سادت بها لسنوات طويلة فى تغليب قهر وتعذيب الشعب وخدمة الأنظمة السياسية. وأوضحت "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" فى ورقة موقف عن أحداث العنف أصدرتها اليوم وقدمتها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء أن إنشاء الشرطة المجتمعية يتم بقبول خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر بكليات الشرطة وتدريبهم على العمل الشرطى والأمنى والتواجد بالشارع طوال اليوم لحفظ الأمن وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات إلى أقسام الشرطة لفحصها والتحقيق فيها، والعمل كجهاز مجتمعى مساند وتابع للشرطة، يهدف إلى حل مشاكل المجتمع اليومية فى الأمن بالشارع الذى يشهد أحداث عنف دون توقف. وأكدت المؤسسة فى ورقتها أن الجهاز المجتمعى لن يكون بديلاً عن الشرطة لكنه يقلل من التصادم بين الشعب والشرطة التقليدية بهدف التخفيف من حدة الاحتقان.