مؤسسة حقوقية تطالب مرسى بالشرطة المجتمعية

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ، محمد مرسى رئيس الجمهورية ، وهشام قند يل رئيس الوزراء واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بأصدار قرارات جمهورية ووزارية لإنشاء الشرطة المجتمعية وهو النظام الذى تتطبقه عدد من دول العالم وبعضها مر بثورات ،

وواجهت نفس المشكلة التى تمر بها مصر الأن من ضعف وتراجع دور الشرطة ،بسبب العقيدة الامنية التى سادت بها لسنوات طويلة فى تغليب قهر وتعذيب الشعب وخدمة الأنظمة السياسية ، مما يوجد صعوبات بالغة فى اعادة تطهيرها وهيكلتها على المدى القريب.

وأكدت عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى ورقة موقف للمؤسسة عن أحداث العنف أصدرتها اليوم وقدمتها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء - بعد أحداث العنف الخطيرة التى شهدتها القاهرة عقب النطق بالحكم يوم 9مارس فى قضية أستاد بور سعيد - مقدما أقتراحها بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية يشمل الاستفادة من الشباب من الخريجيين والشباب الذين ساهموا في الثورة ليساهموا في بناء المجتمع ولا يظلوا بعيدين عن المشاركة في حل مشكلاته .

وحددت المؤسسة أسلوب انشاء الشرطة المجتمعية بأن يتم قبول خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر بكليات الشرطة وتدريبهم على العمل الشرطى والامنى والتواجد بالشارع طوال اليوم لحفظ الأمن وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات الى أقسام الشرطة لفحصها والتحقيق فيها ، والعمل كجهازمجتمعي مساند وتابع للشرطة ، يهدف الى حل مشاكل المجتمع اليومية في الأمن بالشارع الذى يشهد أحداث عنف دون توقف ، ولا يكون بديلا عن الشرطة لكنه يقلل من التصادم بين الشعب والشرطة التقليدية بهدف التخفيف من حدة الاحتقان في المجتمع المصري من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها الشرطة في حق الشعب والتي مازالت في ذاكرة المجتمع ، وعادت بقوة خلال الفترة الأخيرة من حدوث تعذيب للمواطنين المتظاهرين بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وسحل المواطنين.

ودعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية -في ورقة الموقف - الى البدء فورا في اجراءات عاجلة للتأسيس لعلاقة جديدة بين الشعب والشرطة تبدأ بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وتطهيره من الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب والمواليين للنظام السابق ، وتغيير فلسفة عمله وعقيدته الأمنية وطبيعة تعامله مع المواطن ، وتطبقيه لقواعد إحترام وحماية حقوق الإنسان و الحريات العامة والفردية ، ووضع نظام صارم لمعاقبة أفراد وأمناء الشرطة والضباط في حالة إستخدامهم القوة والعنف ضد المواطنين في الشارع وأقسام الشرطة أو حملهم على الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها وتلفيق الاتهامات لهم بفصلهم من الخدمة وقيامهم بسداد التعويض المدنى للمواطنين وليس وزارة الداخلية فضلا عن عقوبة السجن المشدد ، وتغليظ عقوبة التعذيب وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز بالسجون وسيارات الترحيلات وتعديل لوائح السجون وتطوير نظام الاعاشة بها و زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها بهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الأساليب التي ظلت سائدة في أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين.

أن ورقة موقف المؤسسة من أحداث العنف انتهت الى رفض الاتجاه الذى لوحت به بعض الأحزاب والتيارات الدينية برغبتها فى إنشاء لجان شعبية تابعة لها ومدها بالأسلحة لحماية المنشأت العامة والخاصة ، وجاءت أسباب الرفض لعدة إعتبارات أولها الخوف من تحولها الى ميلشيات عسكرية في الشوارع تتحكم في مجرياته ويصعب تفكيكها مستقبلا، فضلا عن ارتفاع نسبة المخاوف من مشاركتها في أعمال العنف السسياسي والتناحر بين الأحزاب، أو استخدامها في فترة الانتخابات المقبلة للسيطرة على اللجان الانتخابية ومنع الناخبين من التصويت لصالح أحزاب دون غيرها مما يساهم فى تفاقم المشاكل السياسية والمجتمعية معا ويزيد من حالة الرعب داخل المجتمع .