«عالم جديد» يرفض«5 قوانين» من وزارة الداخلية

ترفض مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مشروعات القوانين الخمس التي أعدتها وزارة الداخلية وقدمتها إلى رئيس الوزراء والحكومة، وتشمل تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون لحماية المجتمع من الخطرين، وقانون لتنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، وقانون لتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، و قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما ترفض مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بعد دراستها لمشروعات القوانين مبررات وزارة الداخلية التي عرضتها في أن هذه القوانين ستساهم في استعادة الأمن وحماية المجتمع و مصالح المواطنين المتضررين من أعمال البلطجة والانفلات الأمني، وتعتبرها المؤسسة أنها مبررات واهية وليست صحيحة، وتأتى في غير صالح وزارة الداخلية وعلاقتها بالمواطنين التي تحتاج إلى اهتمام أكبر منها في الوقت الراهن.

وتحدد مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أسباب رفضها في أن أحد هذه القوانين يعطى لوزارة الداخلية والمحافظين صلاحيات مطلقة في الموافقة أو رفض التصريح للتظاهر وبضوابط تحد من الحريات وبعقوبات قانونية ومالية، وسجن في حالة المخالفة، كما منح أحقية وصلاحية للشرطة في استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين.

كما سعت وزارة الداخلية لإيجاد حماية مطلقة لأفراد الشرطة من مجرد الاعتداء عليهم بالإشارة ومضاعفة العقوبات القانونية إلي 12ضعف وهو أمر غير مقبول ويجافى أسلوب العقاب بما يناسب الجريمة.

وترجع المؤسسة أسباب الرفض لمشروعات القوانين المقدمة من وزارة الداخلية، بسبب استخدام عبارات فضفاضة في الصياغة بها تمهيدا لإطلاق يد الشرطة مرة أخرى لكي تستعيد جانب كبير من صلاحياتها المطلقة قبل الثورة، والتي وضعتها في مواجهة الشعب وضد المصالح العامة للمواطنين، وتكريس دورها لحماية النظام السياسي والحزب الحاكم ورموزه فقط، وعدم التصدي للفساد الذي أهدر ثروات مصر مما جعل جهاز الشرطة يعمل بطريقة منفردة فوق الدستور والقانون و حقوق المواطن المصري.

وتعلل رفض وزارة الداخلية الاهتمام بتطوير عملها وإعادة هيكلتها وتغيير العقيدة الأمنية السابقة، من أجل محاولة اكتساب ثقة المواطنين والشعب مرة أخرى، في حين اتجهت لمسار أخر، وهو تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير خلالها، والتوسع في دائرة الاشتباه والشك من قبل الأجهزة الأمن تجاه المواطنين قبل ارتكاب أي جريمة، وتسعى لإيجاد محكمة يتضمن تشكيلها ممثل عن وزارة الداخلية وهو عيب قانوني خطير ويهز الثقة في شكل وقرارات تلك المحكمة والقضاء الطبيعي.

مواد متعلقة:
1. الداخلية تطعن على عودة مدير أمن أكتوبر ل «الخدمة»
2. «الداخلية» تحقق بالاعتداء على مدير مدرسة بالشرقية
3. جيهان فاضل: تطهير «القضاء» و«الداخلية» أهم من «الدستور»