الشرطة ترفع كارت الإضراب "الأحمر" لوزير الداخلية

تواصلت إضرابات واعتصامات رجال الشرطة فى الأقسام والمراكز وقطاعات الأمن المركزى فى معظم محافظات مصر لليوم الثانى على التوالى لتضيف طبقة جديدة للاضطرابات فى مصر وشعور بانهيار مؤسسات الدولة، ومؤشر لتداعيات محتملة لحالة الفوضى، بعدما اتسع نطاق الإضراب للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورفض “أخونة” الوزارة وإبعاد قوات الأمن عن مواجهة المتظاهرين وزيادة تسليحهم لمواجهة البلطجية .
وامتدت موجة إضراب ضباط وأفراد الشرطة التى أصابت العديد من الأقسام على مستوى الجمهورية إلى محافظات الإسكندرية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف وسوهاج والأقصر.
ففى الإسكندرية عقد اللواء أمين عزالدين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، عدة اجتماعات بضباط وأفراد الشرطة بالمدينة، لبحث تعليق الاعتصام والعودة مرة أخرى للعمل، والتأكيد أن دور الشرطة هو حماية المواطن والعمل تحت أى ظرف من الظروف، وأن الوزارة لا دخل لها بالعمل السياسي.
وشهدت الاجتماعات حالة من الغضب والاستياء بين الضابط والأفراد بسبب تصريحات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية، وقيادات الجماعة الإسلامية بتشكيل شرطة شعبية، لمواجهة اعتصام أفراد الشرطة.
وهدد أمناء الشرطة برد قوى على تصريحات أبو إسماعيل وإهانته المتكررة للشرطة، وصمت الوزارة والرئاسة على مثل هذه التصريحات – على حد قولهم.
ونظم عدد من أفراد وأمناء مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة بمركز كفر شكر، وأغلقوا أبواب المركز معلنين البدء فى إضراب مفتوح والامتناع عن العمل.
وقاموا برفع لافتات كتب عليها: "لا لأخونة المديرية"، و"يسقط وزير الداخلية"، و"ارحل ارحل يا وزير".
ونادى المحتجون بعدة مطالب حتى يعودوا للعمل منها عدم تحويل وزارة الداخلية إلى وزارة لحماية الإخوان، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قانون التظاهر الذى وضع الشرطة فى مواجهة الشعب، كما طالبوا بتعديل الأجور وتوفير الرعاية الصحية أسوة بالضباط.
وبدوره، قام اللواء محمود يسرى مدير الأمن بتفويض كل من هشام خطاب مفتش الأمن العام ومليجى فتوح نائب المدير بالتحاور مع الأمناء على فض الاعتصام وفتح المركز للمواطنين، إلا أنهم لم يستمعوا لهم وقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح، وأكدوا أنهم مستمرون فى الاعتصام.
وفى المنوفية، واصل أفراد وضباط الشرطة إضرابهم لليوم الثانى على التوالى، حيث انضم لهم ضباط وأمناء شرطة شبين الكوم والذين أغلقوا البندر والمركز ووضعوا الحواجز المرورية أمام القسم، معلنين إضرابا مفتوحًا عن العمل مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووضعهم فى مواجهة مستمرة مع المتظاهرين.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "الشرطة والشعب إيد واحدة"، و"لا لتسييس الداخلية"، كما وضعوا الحواجز الأمنية أمام مركز الشرطة وتوقف العمل بالكامل، فى الوقت نفسه، نظمت أفراد إدارة الترحيلات وقفه احتجاجية أمام مديرية الأمن، وذلك للمطالبة أيضا بإقالة وزير الداخلية .
وطالب أمناء الشرطة بإصدار قانون يحميهم، قائلين: "بتطالبنى أحمى المنشآت والمواطنين ومين يحمينى"، مشددين على ضرورة إبعادهم عن كل صراع سياسى والخلافات السياسية.
وفى نفس السياق، قام أمناء وضباط شرطة تلا والشهداء وبركة السبع بإغلاق الأقسام أيضا بعد محاولة منهم أمس لإغلاق القسم اعتراضا على وضع رجال الداخلية فى صراع مع المتظاهرين والمواطنين.
جدير بالذكر أن أمناء شرطة قسمى قويسنا والباجور قد دخلوا فى إضراب عن العمل أمس وقاموا بإغلاق القسم بالجنازير ومنعوا العمل بالقسم، والتظاهر أمامه للإعلان عن رفضهم الكامل للحكم الصادر بشأن مدير أمن بورسعيد وباقى القيادات الأمنية.
وفى الفيوم، استمر إضراب ضباط وأفراد الشرطة بالفيوم لليوم الثانى على التوالى، حيث انضم ضباط وأفراد مركز شرطة سنورس بالمحافظة، وأفراد مركز تدريب الشرطة إلى المضربين عن العمل ببعض الأقسام، كما عاود الإضراب مركز شرطة يوسف الصديق وإطسا.
ورفض الضباط والأفراد دخول الأهالى إلى أقسام الشرطة وأغلقوا الأبواب الرئيسية والخلفية لمنع دخول المواطنين ومنع الاحتكاك معهم.
وحاول اللواء سعد زغلول - مدير أمن الفيوم التدخل وإقناع الضباط والأفراد بفض الاعتصام إلا أن المحاولة بائت بالفشل معلنين تضامنهم مع باقى محافظات الجمهورية.
وفى بنى سويف، دخل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، بجميع الأقسام ومراكز الشرطة، فى إضراب شامل عن العمل وقاموا بإغلاق أبواب الأقسام والمؤسسات الشرطية وانضمت إليهم قوات الأمن المركزي، وانسحبت جميع الخدمات الشرطية من عمليات تأمين المبانى والمنشآت الإستراتيجية ممثلة فى البنوك ومحطات مياه الشرب والكنائس.
وطالب المحتجون بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، متهمين إياه بأنه لا يبالى بمقتل الضباط والأمناء والأفراد من رجال الشرطة، ولا يذكر من يموتون خلال المسيرات والمظاهرات، مشددين على ضرورة تسليح قوات الشرطة لمواجهة أعمال العنف والبلطجة، التى استشهد على إثرها المئات من الضباط وأفراد الشرطة.
فيما أكد اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، أن الإضراب هو إضراب جزئى قام به البعض؛ للمطالبة بحقوق مشروعة قد نختلف مع بعضها، ونتفق مع الأخرى، مضيفًا أن المحتجين يقفون أمام الأقسام فى شكل ديمقراطي، لا يضرون بأى منشآت عامة، أو خاصة، لكنهم ينادون بمطالبهم، ونحن قمنا الآن بإبلاغ الوزارة بكل الأحداث ونتابع الموقف معها أولًا بأول.
وفى سوهاج، واصل أمناء وأفراد الشرطة بقسم ثان سوهاج وقفتهم الاحتجاجية أمام القسم أعلنوا فيها إضرابهم الجزئى عن العمل، مطالبين بإقالة وزير الداخلية وعودة اللواء أحمد جمال وأمهلوا رئيس الجمهورية 10 أيام لتنفيذ مطالبهم وبعدها سوف يدخلون فى إضراب شامل عن العمل، كما طالبوا بتسليحهم بما يكفى للتعامل مع المجرمين.
كانت مديرية أمن سوهاج قد شهدت موجة من الإضرابات والاعتصامات على مستوى مراكز الشرطة بسوهاج، حيث بدأ قسم شرطة طهطا فى الاعتصام بعد تعرض أهالى نجع حمد للمركز الشرطة، وحاولوا اقتحامه إثر القبض على أحد ذويهم بالمركز.
كما قام أفراد الأمن بمركز شرطة طما بالتظاهر فور قيام أحد أفراد من عائلة كبرى بالتعدى على أحد أمناء الشرطة وهو ما أثار حفيظة باقى أقسام الشرطة بالمحافظة لينتهى الأمر بالتظاهر للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وإعادة تسليح الأفراد للتعامل مع الخارجين على القانون.
وفى الأقصر قام العشرات من عمال المطافئ بالأقصر بعمل وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن الأقصر، ومبنى المطافئ المجاور لها، مطالبين بحافز ال8% معلنين إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة إلى مطالبهم.
وفى المقابل، قام حزب البناء والتنمية بكفرالشيخ بتشكيل لجان شعبية من أعضاء الحزب وبعض الأحزاب الإسلامية الأخرى، إضافة إلى بعض المتطوعين من المواطنين الشرفاء لحماية المنشآت الحكومية، وفى مقدمتها مبنى ديوان عام محافظة كفرالشيخ ومديرية الأمن والبنوك والمحكمة وأقسام الشرطة، وذلك ردا على إضراب أفراد الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ عن العمل.
وأكد خالد قدرى المارية، أمين عام حزب البناء والتنمية بكفرالشيخ أن الحزب قرر تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت الهامة بمحافظة كفرالشيخ ومنعا لإحداث الفوضى والتخريب التى متوقع لها أن تحدث كإجراء احترازى.
وأشار المارية، إلى ضرورة احترام الشرعية والدستور الذى وافق عليه الشعب خلال الاستفتاء الحر المباشر، وطالب جميع القوى السياسية والحزبية والمعارضة بأن تلتزم باحترام الدستور والقانون، لافتا إلى أن هناك مخططا يحاك لتدمير مصر وخلق فتنة بين الشرطة والشعب بمشاركة بعض أفراد الشرطة المنتمين للنظام السابق.