النائب العام يحيل بلاغًا ضد "الزند" للتفتيش القضائى

كلف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي لفحص البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وذلك في التصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمون ل"أخونة" المؤسسة القضائية.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 698لسنة 2013 بلاغات النائب العام المحال للتفتيش القضائي لاتخاذ اللازم، أن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أطلق تصريحات صحفية وأجري أحاديث مع وسائل الإعلام ذكر فيها أنه لا أحد يستطيع أن يرفع الحصانة القضائية عنه، وقام بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد إطلاقه تصريحات ضدهم، حيث وصف إياهم أنهم ليسوا قضاة من أجل مصر بل من أجل أشياء أخرى واتهمهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.
وأوضح البلاغ أن "الزند" تطرق في أحاديثه عن خطط "أخونة" القضاء مقحماً المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، في هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح علي تلك الاتهامات التي تقلل من شأنه، مهدداً بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيلجأون إلى سلاح تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مرة أخري، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون ويضر بمصالح المواطنين وجمهور المتقاضين.
وأخير طالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق في اتهامه بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وتهديده بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ومطالبته بإقالة النائب العام من منصبه بالمخالفة للقانون والدستور، وبناءً عليه قرر النائب العام إحالة البلاغ للتفتيش القضائي للتحقيق فيه باعتباره جهة الاختصاص.