النائب العام يحيل بلاغ يتهم "الزند" بإهانة القضاة إلى التفتيش القضائي

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإحالة البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبدالسلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، للتحقيق في التصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمون ل"أخونة" المؤسسة القضائية.

وأكد مقدم البلاغ رقم 698 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, أن المستشار أحمد الزند، أطلق تصريحات صحفية وأجري أحاديث مع وسائل الإعلام ذكر فيها أنه لا أحد يستطيع أن يرفع الحصانة القضائية عنه، وقام بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد إطلاقه تصريحات ضدهم، حيث وصفهم بأنهم ليسوا قضاة من أجل مصر بل من أجل أشياء أخري واتهمهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

وأوضح البلاغ أن "الزند" تطرق في أحاديثه عن خطط "أخونة" القضاء مقحماً المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، في هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح علي تلك الاتهامات التي تقلل من شأنه، مهدداً بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيلجئون إلي سلاح تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مرة أخري، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون ويضر بمصالح المواطنين وجمهور المتقاضين.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق في اتهامه بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وتهديده بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ومطالبته بإقالة النائب العام من منصبه بالمخالفة للقانون والدستور، وبناءا عليه قرر النائب العام إحالة البلاغ للتفتيش القضائي للتحقيق فيه باعتباره جهة الاختصاص.