"الزند" و"الأعلى للقضاء" متهمان بالتآمر على النائب العام

تقدم أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من، مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، واتهامهم بالتأمر على النائب العام لإجباره بتقديم استقالته.
وجاء في البلاغ أنه بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، وبعد إقرار الدستور عقد اجتماعاً بين مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وعدد من رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، أسفر عن قيام مجلس القضاء الأعلى بمناشدة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ليتقدم باستقالته من منصب النائب العام والموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء.
وأشار إلى تشاور الحاضرين في الاجتماع حول أبرز الشخصيات المرشحة لمنصب النائب العام، مما يؤكد إنكارهم ورفضهم لقرار تعيينه الصادر من رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون، كما أن استجابة مجلس القضاء الأعلى لدعوة رحيل النائب العام، تعد بمثابة موافقة علي ما قام به أعضاء النيابة العامة من محاصرة مكتبه بالمخالفة للقانون.
واعتبر مقدم البلاغ أن ما قام به نادى القضاة بالتدخل في مهام واختصاصات النائب العام والتحريض عليه عملية "تآمر"، رغم أن اختصاصه فقط بالنواحى الخدمية والاجتماعية والثقافية لأعضائه على خلاف أحكام القانون.
Comment *