بلاغ يتهم "القضاء الأعلى" والزند بمخالفة القانون بعد دعوتهم النائب العام للاستقالة

تقدم أحمد عبد السلام الريطي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ للنائب العام رقم 4690 لسنة 2012، ضد كلا من: "رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأحمد على إبراهيم الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة".
وأشار المدعي في دعواه، للاجتماع الذي عقد بالأمس الموافق 26 ديسمبر الجاري، بعد إقرار الدستور، بين مجلس القضاء الأعلى مع الأستاذ أحمد على إبراهيم الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، وعدد من رؤساء نوادي قضاة الأقاليم، حيث تداولوا وتدارسوا منصب النائب العام، والذي يشغله المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وهو ما وصفه البلاغ بعدم اعتراف بالقانون، وقرار تعيين المستشار النائب العام الصادر من رئيس الجمهورية.
وأشار البلاغ للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، والذي ناشد فيه النائب العام على الموافقة على عودته لعمله بالقضاء، لصالح العمل بالنيابة والقضاء، حتى يتفرغ الجميع لأداء عملهم، وهو ما يعد مخالفا لقانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات الذى يمنع التدخل في القضاء، وفي مهام عمل القضاة والنائب العام.
وقال البلاغ إن ما صدر من بيان، هو إشارة إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء نادي القضاة، على ما قام به أعضاء النيابة العامة، من محاصرة مكتب النائب العام، وما قاموا به من أفعال ليقدم النائب العام استقالته، بالمخالفة لمواد القانون رقم 133و134، بما يخالف المادة 168 من الدستور الجديد لمصر، والذي أقر أول أمس الموافق 25 من الشهر الجاري.
واتهم المدعي نادي القضاة بالتحريض على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وتعطيل العمل بالقانون والإعلانات الدستورية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من مباشرة العمل، وهي المحاكم والنيابات، وبذلك تنطبق عليهم المادة 86 مقرر من قانون العقوبات.
وطالب المدعي باتخاذ اللازم قانوناً، تجاه المشكو في حقهم، طبقاً لقانون مواد العقوبات، ومنها المواد 86، و86 مكرر و133، و134 من قانون العقوبات ومواد السلطة القضائية، والمادة 168 من دستور جمهورية مصر العربية، الذي تم إقراره أول أمس.
واستناداً إلى دستور مصر الجديد، وما به من مواد، يطالب مقدم البلاغ حمايته من المشكو في حقهم، بموجب قرار من النائب العام لوزير الداخلية والجهات المختصة، بأن تقوم بحماية مقدم البلاغ، بسبب تقديمه البلاغ الحالي وبلاغات سابقة ضد المشكو فى حقهم وغيرهم من القضاة، تحمل أرقام 4605 و4606 و4607 و4608 و4609 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، كما تقدم الشاكي بالعرائض أرقام 15402 و15403 لسنة 2012 عرائض مكتب النائب العام.