أكثر من 100 بلاغ ضد "الزند" بتهم التحريض وتعطيل عمل المحاكم والتآمر وإهانة الرئيس

أكد النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، رسمياً، تكليف وزير العدل المستشار أحمد مكى بانتداب قاضى تحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وذلك للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به أكرم حفنى عبد الراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ضده، ويطالب فيه بسحب الثقة من الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية، مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين وإحالته للتأديبية.
كان حفنى قد ذكر فى بلاغه، الذى حمل رقم 4324لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، برئاسة المشكو فى حقه، بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أضرت بمصالح المواطنين، وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، بالإضافة إلى مواقفه المعادية لثورة 25يناير والإشادة برموز فلول النظام السابق، أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة. وأضاف أن الزند بطل مساعى الإطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة، والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005، وأن الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط أمن الدولة فى انتخابات 2010، وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزى أمام وقفة نادى القضاة الشهيرة. كما كان قد طالب فى بلاغه بسحب الثقة من المشكو فى حقه، والتحقيق معه، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة، لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها. كما تقدم عماد عثمان هريدى المحامى وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لقيامه بالتحريض على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وما ترتب عليها من تعطيل مصالح المواطنين، ومطالبته للقضاة بعدم الإشراف على استفتاء الدستور. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4424 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى برئاسة الزند، وقرر فيها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وبعدها بأيام أصدر بيانا بعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور وأنه اتخذ العديد من وسائل الإعلام المسموع والمقروء منبرا له للتحريض على ذلك والدعوة للإضراب عن العمل.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفورى مع المستشار الزند وكل من استجاب إليه من الموظفين العموميين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لارتكابه العديد من الجرائم التى نص عليها القانون ومنها المادة 116مكرر و120 ،121 ،122 ،123،124 من قانون العقوبات. فيما تقدَّم حامد صديق المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد كل من مرتضى منصور أحد المتهمين فى موقعة الجمل، وعبد المجيد محمود النائب العام السابق، والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، ومصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وأحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وشوقى السيد المحامى ووكيل المرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق، وحمدين صباحى مؤسسة حزب الكرامة ومرشح سابق للرئاسة، يتهمهم فيه بتدبير مؤامرة للانقلاب على نظام الحكم.
وطالب مقدم البلاغ رقم 4386 لسنة 2012 بلاغات النائب النيابة العامة بالتحقق من صحة ما نُشر وما يُثار فى وسائل الإعلام، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة بشأن حبس المشكو فى حقهم احتياطيًّا فى ما هو منسوب فى حقهم لكونهم يتآمرون مع آخرين ويخططون لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتخريب البلاد وتهديد العباد وإراقة الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة لحين انتهاء التحقيقات معهم وإحالتهم إلى الجنايات.
كما تقدم الإعلامى شاهر نور الدين ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، يتهمه بتحريض القضاة على تعطيل العمل بجميع محاكم الجمهورية، ما يضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطنى "على حد وصف البلاغ". وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4356، أن المرحلة الحالية التى تشهدها مصر تتطلب من جميع طوائف الشعب المصرى التكاتف والعمل من أحل هذا الوطن، لا العصيان ولا التمرد، مشيراً إلى أننا نرفض تحصين الرئيس لقراراته، كما يرفضه القضاة، ولكن علينا أن نستمر فى السلمية فى إطارها الشرعى. وطالب "نور الدين" فى بلاغه، أن يتم وقف الزند عن العمل، والتحقيق معه وفقاً للمادة 86 من قانون العقوبات، والتى حذرت من دعوات العصيان المدنى أو الإضراب عن العمل، لأن هذه الأفعال- على حد وصفه- توازى الجناية المنصوص عليها فى تلك المادة، ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
فيما بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، الأحد، التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، من إدريس عبد الجواد بريك، أستاذ القانون الجنائي، الذى أحاله المستشار عبد المجيد محمود إلى النيابة. أخذت القضية رقم 964 لسنة 2012 جنح استئناف الإسكندرية، واُتهم فيها «الزند» بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذه فى الاستيلاء على أراض فى محافظة مطروح، وبالتزوير فى إجراءات مزاد علنى، واتهم مقدم البلاغ، النائب العام، بمحاباة «الزند»، بعد تسجيل نيابة استئناف الإسكندرية التهم التى وجهها إلى «الزند» باعتبارها «جنحة».
وأضاف أنه سيتوجه السبت إلى النائب العام لطلب إحالة القضية إلى وزير العدل، وانتداب قاض للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه من المفترض الاستماع لأقواله الأحد، بعد أن أخذت القضية رقم 964 لسنة 2012 جنح. كما تسلم مجلس القضاء الأعلى بلاغا ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر تقدم به أحد المحامين يتهمه فيه بأنه قام بالظهور فى وسائل الإعلام المختلفة وتدخل فى قضايا سياسية وإبداء آراء تتعارض مع حيدة القضاء. وذكر المحامى فى بلاغه بأن الزند توعد فى تصريحاته رئيس الجمهورية وهدده وأمهله 36 ساعة للعدول عن قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأضاف أن الزند قام بالاستهزاء والسخرية والإهانة بالقول والإشارة والتهديد والوعيد لرئيس الجمهورية مما يعد خروجا على أحكام القانون والدستور. فى نفس الوقت وصف المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة الاتهامات التى وجهت للمستشار الزند سواء فى الدعاوى أو من قبل بعض الأشخاص بأنها ليس لها أساس من الصحة، مشددا على أن الزند لم يوجه أية إهانة أو تهديد للرئيس ولم يقل شيئا يستوجب المساءلة القانونية. وقال إن طلب الزند إمهال الرئيس 36 ساعة لسحب قراره وتقديم اعتذار للشعب المصرى والسلطة القضائية ليس إهانة للرئيس وإنما كان الغرض منه العودة إلى الصواب وتصحيح الأمور.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة