طالب النائب العام المستشار طلعت عبد الله رسميًا وزير العدل المستشار أحمد مكى بانتداب قاضى تحقيق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وذلك للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به أكرم حفنى عبد الراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ضده ويطالب فيه بسحب الثقة من الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين وإحالته للتأديبية. كان حفنى قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 4324لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المشكو فى حقه بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أضرت بمصالح المواطنين وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، مستشهدا ببعض المواقف للزند التى وصفها بالمعادية لثورة 25يناير وإشادته برموز فلول النظام السابق أمثال "توفيق عكاشة" الذى وصفة من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة . وأضاف أن الزند بطل مساعى الإطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005. وان الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط أمن الدولة فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزى أمام وقفة نادى القضاة الشهيرة .