بلاغ للنائب العام يتهم الزند بالتحريض على إشاعة الفوضى في البلاد

تقدم، اليوم الأحد، السيد حامد وناصر العسقلانى، المحاميان وعضوا المكتب التنفيذي بنقابة المحامين، ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بتهمة تحريض القضاة على الامتناع عن العمل، وهو ما يهدد مصالح الشعب ويشيع الفوضى في المجتمع، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وقال المحاميان فى بلاغهما الذي حمل رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام: إن المشكو فى حقه قد دعا بتاريخ 24 نوفمبر 2012 قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والتي لم يكن حاضرا فيها إلا مجموعة قليلة من القضاة، وباقى الحضور من الشخصيات التى ليس لها علاقة بالقضاء أو الهيئات القضائية، وإنما هى شخصيات تنتمى إلى أحزاب سياسية وتوجهات مختلفة ينأى القضاء عن الزج باسمه معها، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين ويصمها بالبطلان، إلى جانب أنه يخرجه من دوره الحيادي كقاض، حيث أصبح له دور سياسي، وهو ما يتنافى وشروط وظيفته، هذا إلى جانب تحريضه المباشر للقضاة أمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على الامتناع عن العمل، وتعليق الجلسات بالمحاكم.
واضافا: حيث إن هذا الفعل يضر بالمصلحة العليا للدولة المصرية، ويهدم الاقتصاد القومى، ويعرض حياة الناس وأموالهم للخطر المحدق، وبذلك يكون المشكو فى حقه قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 86 و123 و124 و124 (أ ) من قانون العقوبات، والتى تنص فيها المادة 123 على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح".
وطالبا المستشار النائب العام، وحرصا على مصالح وأموال وحياة المواطنين، بإجراء التحقيق الفورى مع المشكو فى حقه، وتقديمه للمحاكمة الجنائية؛ نظرا لارتكابة للجرائم المنصوص عليها سابقا.
يذكر أنهما تقدما بشكوى تحمل نفس المعنى إلى المجلس الأعلى للقضاء، حملت رقم 2228 لسنة 2012 شكاوى المجلس الأعلى للقضاء.