قوانين البرلمان القادم غير دستورية..إلا إذا ؟

تفصلنا أيام معدودات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب المصري بعد إقرار الدستور الجديد ورغم كل ما يقال عن المقاطعة والمشاركة وما ستفرزه صناديق الانتخابات من شكل جديد للمجلس يغلب عليه لون سياسي معين أويكون جامع لكل ألوان الطيف كل هذا من وجهة نظري المتواضعة محسوم وغير مقلق لي علي الأقل لكن ربما يكون مقلق للقوي السياسية التي تستعد بكل كما أوتيت من قوة لخوض غمار هذه المعمعة كل ما يشغلني في هذه الفترة هو التربص والترصد من فئة بعينها لم تشارك في العملية الديمقراطية طوعا بالمقاطعة أو كرها بالعزل السياسي حسب المادة 232 من الدستور الجديد وربما يعاونهم
بعض المعزولين وظيفيا بالمادة 233 من الدستور الجديد وقد ظهرت مجموعة من الثغرات إن صح لنا أن نسميها بهذا الاسم في الدستور الجديد بعد قرار الدستورية للرقابة السابقة علي مشروع قوانين الانتخابات ومايرتبط بها تعد كل ثغرة بمثابة قنبلة موقوتة لتفجير المجلس القادم وجعل شرعيته علي المحك ورغم أهمية ذلك الأمرفهذا ليس مصدر قلقي وتخوفي الآن
ما أتخوف منه هو شبهة عدم دستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب الذي مازال جنينا في رحم الغيب
والسؤال المنطقي : من أين تأتي شبهة عدم دستورية القوانين الصادرة من المجلس القادم؟
والجواب أن شبهة عدم الدستورية ربما تأتي من ثغرات أو أبواب كثيرة لكن من أهم هذه الثغرات أو الأبواب التي يجب سدها في أقرب وقت هو باب المادة 207 من الدستور والخاصة بي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذه المادة مكونة من خمس فقرات تتحدث عن مهام هذا المجلس وطريقة تشكيله من مائة وخمسين عضوا والنص كالتالي
(يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.)
غير أن أهم فقرة من وجهة نظري هي الفقرة الثانية التي تنص علي
(ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.)
ورغم أن دور المجلس كما حددته هذه الفقرة هو أخذ رأيه إلا أن عدم وجود المجلس وبالتالي عدم أخذ رأيه يدفع بشبهة عدم دستورية القوانين المتعلقة يالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وما أكثر هذه القوانين التي تنتظر مجلس النواب الجديد
وأري أن يتم تشكيل هذا المجلس بناء علي قانون من مجلس الشوري الحالي الذي يحمل مؤقتا الصفة التشريعية ويرعي في تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى اختيار الكفاءات والخبرات بعيدا عن التحزب والصراع السياسي لأن هذا المجلس هو عقل وقلب مصر وهذا المجلس منوط به تدشين عقد اجتماعي جديد في الجمهورية المصرية الثانية وقد قرأت ورقة بحثية رائعة أعدها كل من هبة أبو شنيف وياسمين أبو العنين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وهذا ملخص لها
هذه الورقة البحثية تستند إلى دراسة أعدت عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية في خمس عشرة دولة أفريقية وأوروبية وأمريكية وآسيوية من ضمنها بعض الدول العربية، كما تعتمد هذه الورقة في بعض مواضعها على التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي القومي في كينيا عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية في 84 دولة حول العالم. وتهدف هذه الورقة على تحليل الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع في مصر. وتنقسم هذه الورقة إلى ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأول تقييما لدور المجالس الاقتصادية والاجتماعية كمؤسسة جامعة تضمن تمثيل المجتمع المدني في عملية صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويضم الجزء الثاني من الورقة مقترحاً يحوي على مجموعة من البدائل لإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي مصري، أما الجزء الأخير من الورقة فينصب على شرح ماهية إسهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحتمل في صياغة العقد الاجتماعي الجديد الذي تعتبر مصر في أشد الحاجة إليه.
وهذا رابط الورقة البحثية لمن أراد الاطلاع
http://www.idsc.gov.eg/Publications/PublicationDetails.aspx?id=299
وفي الختام
كانت هذه كلمتي التي ربما تكون معلومة ومأخوذة في الاعتبار وموضوعة علي الأجندة من قبل أولي الأمر في مصر
لكني قلتها إبراء للذمة (معذرة إلي ربكم) وتذكيرا للمؤمنين حتي لاتترك ثغرة ينفذ منها المتربصون والمترصدون
والله من وراء القصد ... حفظ الله مصر من كل مكر ومكروه وسوء
تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته وسلامه ما ناح قمري وأورق عود
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com