أكدت أن فقراء مصر أحق بالأموال من اللاعبين.. دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بصرف 6 ملايين جنيه لمنتخب مصر

أقام المحامي نزار غراب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الجهاز القومي للرياضة لإلغاء القرار الرئاسي بصرف مبلغ ستة ملايين جنيه لمنتخب مصر لكرة القدم، حيث يرى أنه لا يستحق نيل المكافأة بعد إخفاقه في تحقيق التأهل لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا عقب خسارته في مباراة "الفتنة" أمام الجزائر.
وطالب غراب المحكمة تحديد أقرب جلسة ليسمع المدعى عليهما الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهوري الأول بصرف ستة ملايين جنيه لبعثة منتخب لعبة كرة القدم وليصدر الحكم في مواجهة رئيس المجلس القومي للرياضية ويكون ملزما بتنفيذه مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في نص عريضة الدعوى: "إن المنتخب المصري (...) لا يلعب هذه اللعبة صدقة أو نافلة أو تطوع بالمجان، بل يلعبها لأنها لعبة يتقاضى عنها الرواتب و تدر عليه مقابلا ماليا (...) وفي كل مباراة يتقاضى المنتخب أجره سواء فاز أم خسر، إلا أنه في نهائي التصفيات التي لعبت بين مصر والجزائر خسر المنتخب المصري المباراة وفاز المنتخب الجزائري".
واعتبر غراب، أن المباراة التي أثارت أزمة بين مصر والجزائر "إثمها اكبر من نفعها"، مشيرا بالمسئولية عن ذلك إلى قلة غير مسئوله من الجماهير والمسئولين في البلدين على السواء، وقال إن تداعيات تلك المباراة خالفت نص المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
ورأى غراب أن الأحداث التي رافقت مباراة مصر والجزائر "تهدر قيم ثورة يوليو التي يتغنون بها وتهدر نصوص الدستور وتهدر ميثاق جامعة الدول العربية وتهدر قيم الدبلوماسية في حل نزاعات الدول العربية أسوة بحل نزاعات قتل إسرائيليين لمصريين على الحدود وإذا بمصر تستدعي سفيرها بالجزائر في ظل مطالبات بطرد سفير الجزائر وقطع العلاقات".
ورفض غراب تكريم الرئيس حسني مبارك للمنتخب المصري بمقر رئاسة الجمهورية أمس الأول الاثنين، وقال إن استقباله لهم كان كافيا كتكريم أدبي لما بذله المنتخب في اللعب لهذه اللعبة، إلا أن "المدعى عليه الأول- في إشارة إلى الرئيس- أصدر قرارا إداريا غير مشروع مخالفا للدستور والقانون بصرف مبلغ ستة ملايين جنيه مصري مكافأة غير مبررة لمنتخب لم ينجح في تحقيق مهمته، يتولى صرفها وتوزيعها مجلس اتحاد كرة القدم التابع للمدعى عليه الثاني (حسن صقر) وفقا لرؤيته ستة ملايين جنيه يقرر صرفها المدعى عليه الأول للعب ولاعبين لم يحالفهم النصر في دولة تصنف عالميا أنها من الدول الفقيرة".
وانتقد غراب صرف هذه المكافأة في دولة تمر ضمن الدول بأزمة عالمية اقتصادية؛ وفي دولة يحتاج المعتقلون السياسيون بسجونها والذين مضى على بعضهم بالاعتقال دون محاكمة سبعة عشر عاما لرعاية صحية أفضل ويحتاجون لوجبات غذائية أجود وذلك بدعم مالي لمصلحة السجون وفي دولة يعاني شبابها من أزمة في السكن، وكان يمكن أن تبنى بها لبعض الشباب مسكن للزواج.
وقال إنه كان من الأولى أن تخصص قيمة المكافأة لشراء أجهزة تنفس صناعي بالعدد الكافي للمحتاجين من المرضى، وتحسين جودة التعليم "في دولة ترعى تعليما لبسطاء المواطنين في أسفل مستوى بينما من امتلك المال ولو بسبب اللعب يستطيع أن يعلم ابنه بمستوى تعليم على الطراز الاستعماري الأجنبي".
وأشار إلى أن هذا يحصل "في دولة بها أزمة نظافة تتعلق بالبيئة والصحة العامة كان يمكن لهذه الملايين أن تساهم ولو بشكل يسير في تحسين خدمة النظافة، وفي دولة يعاني فيها الأزهر بجامعاته ومعاهده من قلة الموارد المالية، ولو عدد المدعي أوجه القصور في الدولة والتي تحتاج إلى تمويل أولى من صرف المدعى عليه الأول للملايين طبقا لقراره لاحتاج المدعي لعشرات الورقات".
ورأى غراب أن القرار المطعون عليه صدر مخالفا للمواد التالية في الدستور:
مادة 4 وتنص على "يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية"، والمادة 16 وتنص على "تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها".
والمادة 23 وتنص على "ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول".
والمادة 24 وتنص على "ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية"، والمادة 73 وتنص على "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية".
وقال إن قرار صرف المكافأة لمنتخب مصر في ظل الظروف التي تعيشها مصر "يفتقد للعدالة الاجتماعية التي نص الدستور عليها كأساس يقوم عليه اقتصاد الدولة، وخالف كفالة الدولة للخدمات التي يجب تقديمها في المجالات المختلفة وخالف عدالة توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يجب على المدعى عليه الأول- الرئيس مبارك- من احترام لهذه القيم الدستورية وحيث تم اختصام المدعى عليه الثاني ليخطر قانونا بالدعوى ويمتنع عن صرف المبلغ حتى يصدر الحكم فيها وليصدر الحكم في مواجهته ويكون ملزما بتنفيذه".