قرار منع رشيد من التصرف بأمواله الأربعاء

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، تأجيل تظلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق على قرار منعه من التصرف في أمواله لجلسة 6مارس لتقديم صورة رسمية من قرار المنع.
كانت زوجة رشيد، قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف في أمواله وذلك على خلفية اتهامه، بتضخم ثروته التي بلغت مئات الملايين من الجنيهات واستغلال منصبه الوزاري في تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته.
وقرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع منع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته هنيا محمود عبد الرحمن علي وبناته عالية وسلمي وراوية من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.
كما طلب الجوهري أيضًا من محكمة استئناف القاهرة الإذن بالكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج، وصرح المستشار عاصم الجوهري بأن الجهاز طلب من المحكمتين الطلبين، وذلك لعدم وجود رشيد وأفراد أسرته بمصر وهروبهم إلى الخارج، وورود بلاغات ضده تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع.