ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بما وصفه ب "الإجراءات القمعية" ضد المتظاهرين المسالمين في بنجلاديش، موجهًا شكره للرئيس محمد مرسي على جهوده للضغط على الحكومة البنجالية لوقف الاعتداءات على قادة القوى الإسلامية هناك، والمتظاهرين السلميين. وناشد الاتحاد في بيان صحفي له اليوم الأحد، منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة البنجالية وحثها على تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الإنسان، مطالبًا رئيسة وزراء بنجلاديش بإطلاق سراح القادة السياسيين، ووقف المحاكم الاستثنائية فورًا، التي لا تتوافر فيها الضوابط المطلوبة، لا شرعًا، ولا قانونًا. وندد الاتحاد بشدة " قمع المظاهرات السلمية، التي تطالب بإطلاق سراح العلماء والدعاة الأبرياء، لأنها من ضمن الحريات المكفولة لكل الشعوب"، مطالبا الحكومة بتوفير الأمن والسلامة للجميع وأدًا للفتنة، وجمعًا للكلمة، ودرءًا للمخاطر التي تحيط بالبلاد. وأكد بيان الاتحاد أن الوقوف بالقوة والعنف في وجه الشعوب لا يجدي، فالشعوب ستنتصر لا محالة، داعيًا الحكومة البنجالية إلى توجيه كل الجهود والإمكانيات نحو البناء والتنمية الوطنية الشاملة، وأن تواجه المشكلات الاقتصادية التي تهدد البلد بالانهيار من الفقر والبطالة وضيق العيش، بعد أن استشرى الفساد في الحكومة، على حساب أفراد الشعب المغلوب على أمره. وثمن الاتحاد الجهود التي بذلها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس محمد مرسي، ورجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، وحكومة ماليزيا، وغيرها من قيادات الدول العربية والإسلامية، للضغط على الحكومة الحالية، مشيدًا في السياق ذاته بجهود المحامين الدوليين، وجمعيات حقوق الإنسان، وطالبهم بالمزيد لمنع إقدام الحكومة على تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ضد الأبرياء. يأتي هذا فيما شددت السلطات البنغالية من إجراءاتها الأمنية، استعدادًا للإضراب الذي دعا إليه الإسلاميون لمدة يومين، احتجاجًا على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جرائم الحرب البنغالية على دلوار حسين سعيدي، القيادي بحزب الجماعة الإسلامية يوم الخميس الماضي بتهمة القتل والاغتصاب والتعذيب خلال حرب الاستقلال عام 1971م، ما تسبب في اندلاع أعمال عنف من أنصار الجماعة الإسلامية بعد الحكم أسفرت عن مقتل 45 شخصًا.