"اتحاد علماء المسلمين" يشكر مرسى لجهوده في وقف قمع المتظاهرين ب "بنجلاديش"

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بما وصفه ب "الإجراءات القمعية" ضد المتظاهرين المسالمين فى بنجلاديش، ووجه شكره للرئيس محمد مرسى على جهوده للضغط على الحكومة البنجالية لوقف الاعتداءات على قادة القوى الإسلامية هناك، وعلى المتظاهرين السلميين.
وناشد الاتحاد فى بيان صحفي له اليوم، منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة البنجالية وحثها على تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الانسان.
وطالب الاتحاد رئيسة وزراء بنجلاديش بإطلاق سراح القادة السياسيين، ووقف المحاكم الاستثنائية فورًا، التي لا تتوافر فيها الضوابط المطلوبة،لا شرعًا، ولا قانونًا، لإصدار مثل هذه القرارات القاسية، في قضية يعود تاريخها إلى أربعة عقود، قائلا إن " كل البراهين دالة على أن هذه المحاكمات صورية، ولأغراض سياسية واضحة ".
وندد الاتحاد بشدة " قمع المظاهرات السلمية، التي تطالب بإطلاق سراح العلماء والدعاة الأبرياء، لأنها من ضمن الحريات المكفولة لكل الشعوب "، مطالبا الحكومة بتوفير الأمن والسلامة للجميع وأدًا للفتنة، وجمعًا للكلمة، ودرءًا للمخاطر التي تحيط بالبلاد، بحسب البيان.
وأكد بيان الاتحاد أن االوقوف بالقوة والعنف في وجه الشعوب لا يجدي، فالشعوب ستنتصر لا محالة، داعيا الحكومة البنجالية إلى توجيه كل الجهود والإمكانيات نحو البناء والتنمية الوطنية الشاملة، وأن تواجه المشكلات الاقتصادية التي تهدد البلد بالانهيار، من الفقر والبطالة وضيق العيش، بعد أن استشرى الفساد في الحكومة، على حساب أفراد الشعب المغلوب على أمره.. وقد آن الأوان لهذه الحكومة أن تعتني بمواطنيها، وأن تقوم بواجبها تجاه ذلك الشعب وإقامة العدل.
وثمن الاتحاد الجهود التي بذلها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس محمد مرسي، و رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، وحكومة ماليزيا، وغيرها من قيادات الدول العربية والإسلامية، للضغط على الحكومة الحالية.
وقال إنه " يُذكِّر حكام المسلمين جميعاً بمسؤوليتهم التاريخية، أمام الله أولا، ثم أمام الأمة المسلمة ،تجاه إخوانهم من قادة الجماعة الإسلامية وزملائهم، الذين يقبعون حاليًا في سجون حكومة بنغلاديش، ويواجهون شبح الموت المخطط لهم ".
كما أشاد بجهود المحامين الدوليين، وجمعيات حقوق الإنسان، وطالبهم بالمزيد لمنع إقدام الحكومة على تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ضد الأبرياء.
يأتى هذا فيما شددت السلطات البنغالية من إجراءاتها الأمنية، استعدادا للإضراب الذى دعا إليه الإسلاميون لمدة يومين، احتجاجا على حكم الإعدام الذى أصدرته محكمة جرائم الحرب البنغالية على دلوار حسين سعيدى، الزعيم بحزب الجماعة الإسلامية.
وحكم على سعيدى بالإعدام الخميس الماضى بتهم، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب خلال حرب الاستقلال عام 1971.
واندلعت أعمال عنف من قبل أنصار الجماعة الإسلامية بعد الحكم على سعيدى، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا.
ويعتبر الإسلاميون أن أحكام محكمة جرائم الحرب ذات دوافع سياسية، وهو ما تنفيه الحكومة.
يذكر أن حكومة بنجلاديش الحالية قررت تشكيل محكمة خاصة فى عام 2010، تتولى مهمة محاكمة الأشخاص الذين تردد أنهم تعاونوا مع قوات باكستان لعرقلة نضال مواطنى باكستان الشرقية (بنجلاديش حاليا)، من أجل الاستقلال عن باكستان.
Comment *