تأجيل دعوى منع محافظ المنيا الأسبق من التصرف بأمواله للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع كل من: أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه، ومحمد غريانى محمد إسماعيل رئيس شركة العدوى للمقاولات وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا - من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأى صورة من الصور، وذلك فى قضية اتهام المحافظ الأسبق بإسناد مشروعات مقاولات بالأمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام لجلسة غدا الأحد لطلب الدفاع الحاضر مع الغريانى الاطلاع على أمر المنع من التصرف.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق ولم يحضر أحمد ضياء الدين حافظ أو زوجته الجلسة وكذلك لم يحضر محامى عنهما وتغيب أيضا محمد الغريانى بينما حضر محامى نيابة عنه بتوكيل منه وطلب من المحكمة تأجيل نظر الطلب لحين اطلاعه على أمر المنع من التصرف لتجهيز دفاعه.
وكان النائب العام قد قرر منع المتهمين المذكورين من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، وذلك على إثر ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، من قيام المحافظ (الأسبق) بإصدار أمر مباشر للعديد من أعمال المقاولات بالمحافظة للشركة المذكورة، بالمخالفة للقانون على نحو أضر بالمال العام. وتضمنت المشروعات التى أسندها المحافظ للشركة المذكورة، أن أسند لها تطوير ميدان سوزان مبارك بالأمر المباشر بأسعار تزيد على الأسعار المماثلة بما قيمته 9 ملايين و 945 ألف جنيه، وكذلك مشروع تطوير مسرح المحافظة بفارق سعر 163 ألف جنيه، ومشروع تطوير شارع السلام بمغاغة بفارق سعر مليون و 112 ألف جنيه.
كما تضمنت المشروعات التى أسندها المحافظ لشركة العدوى للمقاولات بالأمر المباشر أيضا إنشاء سور قرية الشرفاء بفارق سعر 2 مليون و 119 ألف جنيه، وتجميل كورنيش النيل أمام شركة النيل لحليج الأقطان بفارق سعر 210 آلاف جنيه، وكذلك مشروع إنشاء سور جانبى كوبرى النيل العلوى بفارق سعر 3 ملايين، وتطوير الكوبرى العالى بأسعار تزيد على الأسعار السوقية بمليون و 604 آلاف جنيه، وكذلك تطوير شوارع محافظة المنيا من خلال مناقصة تقدمت بها شركة العدوى للمقاولات بمفردها فوافق المحافظ على إسناد المشروع إليها، بما حقق فارق سعر قدره 476 ألف جنيه وكان ينبغى عليه إعادة طرح المناقصة مرة أخرى.