"مخيون" يضع ملف نزاهة الانتخابات "والأخونة" أمام الرئيس

واجه يونس مخيون، رئيس حزب النور، عقب جلسة الحوار الوطنى، الرئيس محمد مرسي، بملف أخونة الدولة، حيث قدم كشوفًا تتضمن أسماء من تم تعيينهم من جماعة الإخوان بالعديد من الوزارات، من أجل السيطرة عليها، مشيرا إلى أن هذه الوزارات تؤثر بشدة على العملية الانتخابية، مطالبا بتحقيق العدالة وأن يكون التعيين لجميع الفصائل والأحزاب، على حد سواء.
وقال مخيون إنه سيقدم ملفا كاملاً عن أخونة الدولة وضمانات النزاهة الانتخابية للرئيس محمد مرسي في اللقاء المرتقب بينهما، مضيفًا أن أولى ضمانات النزاهة للانتخابات المقبلة هو إقالة الحكومة ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية حتى عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى بعد التعديلات، التي أجريت عليه درءًا لأى شبهة غير دستورية.
وأضاف مخيون أن الضمانة الثانية تتعلق بالفريق المعاون للقاضي، باعتبار أن دوره مؤثر جدا على اللجنة الانتخابية وإرادة الناخبين، ويجب أن وضع معايير واضحة لاختيار الفريق المعاون، مختتمًا أن الضمانة الثالثة هي توفير قواعد البيانات للناخبين لجميع الأحزاب بمنتهى السهولة وتعليق بيانات الناخبين باللجان، وألا يتجاوز عدد الناخبين بأي صندوق 2000 صوت حتى نضمن الشفافية والنزاهة.
وأكد مخيون أن لقاءه بالرئيس سيشهد مناقشة صريحة لجميع الأماكن التي يشغلها موظفي الإخوان مسلمين ويحاولون السيطرة على مفاصل الدولة لخدمة فصيل معين، تمهيدا للانتخابات المقبلة.
وكان مخيون قد استنكر خلال الجلسة إصرار مؤسسة الرئاسة على فرض سياسة الأمر الواقع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية قبل مناقشة مبادرة حزب النور للمصالحة الوطنية، وكذلك قبل التوافق الوطني.
وأشار مخيون إلى أن الرئيس قال إنه أعلن مواعيد الانتخابات، بعد أن استشار 150 شخصية حزبية وسياسية، وفي الحقيقة إن حزب النور وهو ثاني أكبر حزب في البلد لم يستشره أحد من الرئاسة في الأمر.