رئيس حزب النور يهدد على الهواء بالانسحاب من الحوار الوطنى.. ومرسى يسترضيه ويجلس لسماع كلمته

اعترض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على ترتيب كلمات الحضور بجلسة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية، وأعلن انسحابه من الجلسة بسبب تأخير إعطائه الكلمة وإعطائها لممثلي أحزاب أصغر من حزبه، والإعلان عن مغادرة الرئيس مرسي للجلسة، ورفعها للاستراحة.
على الفور حاول الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية وعضو لجنة الحوار الوطني، ترطيب الأجواء وقال إن الترتيب ليس مقصودًا منه التقليل من أحد، بل جاء حسب ترتيب الجلوس.
ومن جانبه نزل الرئيس محمد مرسي على رغبة مخيون، واسترضاه وأعطاه الكلمة قبل أن انصرافه من الجلسة، وقال مرسي في محاولة استرضاء مخيون: إنني كنت بعد أن أعلن أيمن علي رفع الجلسة كنت سأقول من لديه كلمة مهمة يريد قولها في حضوري فلا مانع من أن تستمر الجلسة 10 دقائق أخرى قبل رفعها، فأنا أعطيك الكلمة يا دكتور مخيون.
وأخذ مخيون الكلمة وأبدى اعتراضات كثيرة، منها الإصرار من جانب الرئاسة على فرض الأمر الواقع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية قبل مناقشة مبادرة حزب النور للمصالحة الوطنية، وكذل قبل التوافق الوطني.
وقال مخيون إن الرئيس قال إنه أعلن مواعيد الانتخابات، بعد أن استشار 150 شخصية حزبية وسياسية، وفي الحقيقة إن حزب النور وهو ثاني أكبر حزب في البلد ولم يستشرنى أحد من الرئاسة في الأمر، ولم يستشر أي أحد من حزبنا، فلا أعلم من هي الشخصيات التي استشارها الرئيس قبل تحديد الانتخابات.
وأضاف: طالبنا بإقالة الحكومة وقيل لنا في لقائنا بالرئيس إنه ستتم مناقشة الأمر في جلسة حوار مقبلة، وفوجئنا بأن الجلسة تأجلت حتى تم الاتصال بنا أمس لحضور هذه الجلسة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات، وكأنه فرض الواقع دون الاستجابة لأي مطالب تقدمنا بها.
وطالب مخيون مرسي بتعليق إجراء الانتخابات حتى عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى بعد التعديلات، التي أجريت عليه درءًا لأي شبهة غير دستورية وإذا قالت المحكمة أي ملاحظة يتم الالتزام بها.
وقال: إن أول ضمانات النزاهة للانتخابات المقبلة هو إقالة الحكومة لدرء الشبهات، موضحًا أن العديد من الوزارات حاليًا تم تعيين العديد من التابعين لفصل معين –في إشارة للإخوان- موضحًا أنه سيقدم للرئيس عقب الجلسة كشوفات تتضمن أسماء من تم تعيينهم من فصيل معين بالعديد من الوزارات، من أجل السيطرة عليها، وأن هذه الوزارات تؤثر بشدة على العملية الانتخابية، مطالبًا بتحقيق العدالة وأن يكون التعيين لجميع الفصائل والأحزاب.
وقال إن الضمانة الثانية هي الإشراف القضائي مما لا شك فيه، ولكن الفريق المعاون للقاضي مهم جدًا باللجنة الانتخابية ويؤثر على إرادة الناخبين، ويجب أن توضع معايير واضحة لاختيار الفريق المعاون للقاضي.
وقال: ثالثًا أطالب بتوفير قواعد البيانات للناخبين لجميع الأحزاب بمنتهى السهولة وتعليق بيانات الناخبين باللجان، وأن لا يتجاوز عدد الناخبين بأي صندوق 2000 صوت حتى نضمن الشفافية والنزاهة.