عبد الهادى: وزير العدل عبء على الثورة ويجب أن يرحل قبل قنديل

قال عمرو عبد الهادى – المنسق العام لائتلاف الثائر الحق إنه اطلع على قانون مقدم من وزير العدل للإبقاء على من تخطى سن الستين في كل المناصب في وزارته دون تغيير أو الدفع بدماء جديدة في تلك المناصب، "واعتبر أنه يثبت يومًا بعد يوم أنه طرف من أطراف الثورة المضادة في وزارة العدل".
وقال عبد الهادى إن وزير العدل ظل يمنحهم رواتبهم بعد المعاش، وزاد الطين بلة، عندما ظهر قانون إنشاء لجنة استرداد الأموال وتداول في مادته السادسة أن تشكيل اللجنة من 9 أفراد كلهم من السلطات الثلاثة، ومساعدي وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بقضايا الدولة وممثل عن وزارة الخارجية وآخر عن جهاز المخابرات وعن وزارة الداخلية وآخرين عن الرقابة الإدارية ومكافحة غسيل الأموال.
وعلق قائلا: "ظهر من هذا التشكيل أن وزير العدل لا يعي أن كل تلك المؤسسات تملك صفوفا متعددة من النظام السابق في كل جهاز ولم يطل التطهير تلك المؤسسات وبالأحرى فهم أيضا من هربوا تلك الأموال في عهدهم".
وقال موجها كلامه لوزير العدل أحمد مكي: "إنك عبء على الثورة ويجب أن يكون رحيلك لصيقًا بهشام قنديل، إن لم يكن قبله".