مشروع قانون بتشكيل لجنة لاسترداد الأصول المنهوبة

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري أمس مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تشكيل لجنة لاسترداد الاصول المنهوبة, وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل ان اللجنة تستهدف محاولة التقصي والتحري للوصول إلي الأصول المنهوبة والعمل علي استردادها وهي ذات اختصاص قضائي. وأوضح ان الاصول ليست كلها معلومة والامر يستلزم البحث بناء علي معلومات تصل إلي اللجنة بالتنسيق مع النيابة العامة وهذه اللجنة هي التي ستمثل مصر ومنع تعدد الجهات.وأشار إلي أن مشروع القانون حدد للجنة التحري والملاحقة والرصد والتحفظ علي جميع هذه الاصول وستختص باتخاذ الاجراءات اللازمة بطلب استرداد الأموال بدلا من التشتت وسط جهات متعددة.وأوضح ان تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل ومساعدي وزير العدل للكسب غير المشروع وللتعاون الدولي والنيابة العامة وممثلين عن وزارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات وقسم المنازعات بقضايا الدولة والمخابرات, وهيئة الرقابة الادارية ووحدة مكافحة غسيل الأموال والرقابة علي البنوك.وأشار إلي أن القانون اعطي الحق للجنة الاطلاع علي ما يتصل بالاصول من ملفات وبيانات واوراق موجودة لدي الجهات القضائية داخل مصر أيا كانت سرية هذه الأوراق والقيام بذلك في الدول الخارجية وفقا لقوانين هذه الدول ويحق لها سماع أقوال شهود من داخل مصر وخارجها.