«تشريعية الشورى» تناقش تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة

بدأت اللجنة التشريعية برئاسة محمد طوسون بمجلس الشورى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة.
من جهته، أكد عمر الشريف، مستشار وزير العدل للشئون التشريعية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة لم يقصد استرداد الأموال المهربة فقط من الدولة ولكن استرداد كافة الأموال والأصول المنهوبة سواء من الدولة أو الأشخاص وتم تهريبها خارج البلاد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من أصحاب المليارات الذين استطاعوا النصب على المواطنين في عمليات توظيف الأموال وقاموا بتهريبها للخارج.
وأوضح الشريف خلال تقديمه لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة للجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس الأحد، أن اللجنة ذات اختصاص قضائي مهمتها محاولة الكشف والوصول إلى هذه الأصول المنهوبة غير المرصودة أو المعلومة، مؤكدا أن الأمر يستلزم البحث في كافة الدول الممكنة بناءا على المعلومات التي سترد الى هذه اللجنة، لافتا إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على أن هذه اللجنة هي التي ستمثل مصر في كافة الاختصاصات المنصوص عليها في عمل هذه اللجنة.
ولفت إلى أن ذلك سببه أن بعض الدول التي تحتضن هذه الأموال تشتكي من أن هناك جهات عديدة من مصر تعمل على استرداد الأموال المنهوبة لديها وبالتالي تتحوط في الكشف عن أية معلومات تخص هذه الأموال، موضحا أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات التابعة لمصر في الخارج والتي تفيد في عمليات البحث والتحري، واتخاذ الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة لاستصدار ما تراه مناسبا لتجميد هذه الاموال وردها بعد الكشف عن أية جرائم منصوص عليها في القوانين العقابية السارية أو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن تشكيل اللجنة يتكون من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وممثل للنيابة العامة وقسم المنازعات لهيئة قضايا الدولة وممثل عن وزير العدل للتعاون الدولي وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات والداخلية ومكافحة غسل الأموال، موضحا أن تشكيل اللجنة من أهل الاختصاص ضروريا لتسهيل المأمورية باعتبار هؤلاء على علم بكل الخيوط والعلاقات الخارجية التي تساعدهم في أداء مهامهم، وأن رئيس اللجنة وأعضاءها مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء عملهم فيما يخص اختصاصاتها.
وقال: إن من حق اللجنة الاطلاع على كافة الملفات السرية والحصول على صور من هذه الملفات، وأن تستعين اللجنة بمن تراه لمعاونتها في مهامها سواء محامين أو خبراء ماليين، وسيكون لها مقر دائم في وزارة العدل وسيكون لها أمانة فنية وستتحمل وزارة المالية مصاريف هذه اللجنة.
وأشار الشريف إلى أن القانون ينص على معاقبة كل من يمتنع عن إعطاء اللجنة أي معلومات أو بيانات وذلك بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وكذلك العزل من الوظيفة، كما يعاقب بذات العقوبة عضو اللجنة وأمانتها الفنية أو من تستعين بهم إذا أفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات أو مستندات تعتبر سرية أو حظرت اللجنة إفشاءها، وأن تحل اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون محل اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 .