عضو بالتأسيسية: وزير العدل عبء على الثورة

قال عمرو عبدالهادي عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور السابق، إن المستشار محمود مكي وزير العدل، أثبت أنه طرفًا من أطراف الثورة المضادة داخل وزارة العدل، بداية من الإبقاء على من تخطى سن الستين في وزارته دون تغيير، أو رغبتة في عدم الدفع بدماء جديدة في تلك المناصب.
وأوضح عبدالهادي، أن فشل الوزير في اعداد قانون لإنشاء لجنة استرداد الأموال المنهوبة من قبل رجال النظام السابق، جاء في مادته السادسة بأن تشكيل اللجنة يكون من 9 أفراد، كلهم من السلطات الثلاث مساعدي وزير العدل، لشئون الكسب غير المشروع، والتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن قسم المنازعات بقضايا الدولة، وممثل عن وزارة الخارجية، وآخر عن جهاز المخابرات، وعن وزارة الداخلية وآخران عن الرقابة الإدارية، ومكافحة غسيل الأموال، وهو ما يُعني أن كل تلك المؤسسات تمتلك صفوف متعددة من النظام السابق ولن يقوموا بإدانة أو توريط رجال النظام السابق، حيث لم تشهد هذه الهيئات تطهير القيادات.