جدل وتخوفات أمام لجنة حقوق الإنسان من الانضمام لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية

أثارت مطالبة النائب عادل عفيفي بتصديق مجلس الشورى على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية جدلاً داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والمنعقدة اليوم السبت، لمناقشة معايير العدالة الانتقالية، ففي الوقت الذي طالب عفيفي بإصدار توصية من اللجنة بتصديق "الشورى" على الاتفاقية، موضحا أن القضاء المصري عجز في محاكمة رموز النظام السابق نظرا لعدم تقديم أدلة واضحة إليها، مما أدى لمهرجان البراءة للجميع، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن تخوفهم من التصديق عليها لأسباب مختلفة.
وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - إن التصديق على الاتفاقية يجرنا للمحاكمات خارج مصر، مما يؤدي لإهانة القضاء المصري، فعلق عليه عفيفي: "مصر موقعة فعليًا على الاتفاقية لكن يبقى موافقة المجلس المنتخب".
فتابع الكومي: "مجلس الشورى يخشى من الوقوع في محظور لجوء الآخرين بشكل مستمر للمحاكمات خارج مصر ولابد من وضع تلك المحاذير أمامنا عند التصديق عليها ووضع صيغة ترضى الجميع".
وأضاف الكومي: "لا يجب أن ننسى أن المحكمة الدولية لا تزال مسيسة"، مستشهدا بما حدث مع الرئيس البشير.
من جانبه، أشار النائب نبيل عزمي، عضو اللجنة، إلى أن المحكمة الدولية لها عيوب ومميزات، على حد سواء، قائلا: "إذا كنا في دولة ديمقراطية، فيجب ألا نخشى من التدخل الجنائي الدولي حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن ما يخيف الدول من التدخل الجنائي هو التعسف في استخدام القوة والسلطة".
وقال عزمي إن مصر لا تزال في السنة الأولى للديمقراطية، مما يستوجب علينا الانتظار قبل التصديق على الاتفاقية حاليا وإلا سنذهب جميعنا للمحكمة الدولية الجنائية، على حد قوله.
من جانبه، طالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بقصر محاكم العدالة الانتقالية على إجراءات رد الاعتبار والتعويض بدلاً من التركيز على الجزء العقابي في ظل غياب جهة محددة يمكن توجيه الاتهامات لها، مشيرا إلى أنه ينبغي البدء في تشكيل محاكم العدالة الانتقالية وتحديد المدعي العام وشرطة العدالة الانتقالية وتحديد الاختصاص الزماني والمكاني لها.
وتساءل د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان عما إذا كان قانونيًا العقوبات والإجراءات الجنائية يكفيان لمحاسبة النظام السابق بعدما رأينا مهرجان البراءات طبقا لنفس هذين القانونين, ولكن المستشار الخطيب أكد أن البراءات التي صدرت تعود إلى نقص عملية إثبات الجرائم في ظل شرطة منهارة, مشددا على أن لدينا قانون عقوبات رائعًا يحاسب على كل شىء.
وأضاف الخطيب أن نيابة حماية الثورة لن تستطيع خلق أدلة جديدة، كما لا يمكن أن نلزم الشرطة بأن تقدم أدلة ضد نفسها, ولذا فعلينا الاعتماد على لجان تقصي الحقائق والهيئات الرقابية المختلفة.
فيما قال النائب نبيل عزمي إن النظام السابق لم يقد أدلة على الجرائم التي ارتكبت، كما أن النظام الحالي لن يقدم أدلة، حيث إن الداخلية لم تقدم أدلة على وقائع الاتحادية، مطالبا بمحاسبة كل من أخطأ في حق مصر كما يجب محاسبة كل من أخطأ في حق مؤسسة الرئاسة.
واعترض النائب صبحي عبدالسلام على قصر المحاكم الانتقالية على جبر الضرر فقط، مشددا على أنه لا يمكن إغفال عقاب كل من أفسد الحياة السياسية حتى نزيل الاحتقان الموجود وإعادة التوازن.
فيما طالبت النائب ميرفت عبيد بضرورة تعديل بعض القوانين التي ظلمت المواطنين أيضا في إطار العدالة الانتقالية المطلوبة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أنها عرضت الأمر على د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والذي طالب بتأجيل الأمر لحين انعقاد مجلس النواب.