هيكل وسنينه

في مقاله يوم الخميس 5/11 تفضل المربي الفاضل الدكتور/ سعيد إسماعيل علي- بمقال عنوانه (هيكل والإخوان ) وكعادته ، كان المقال (محاضرة) في أدب الاختلاف ، فقد بين الدكتور إسماعيل انه من قراء هيكل (كل كتبه) حتى قبل الثورة ، إلا أنه قدم أسبابه للاختلاف بأسلوب راق بعيدا عن لغة التخوين والتجهيل ، ولا أريد أن أعيد ما قاله الدكتور إسماعيل عن هيكل .
وبرغم أنني اختلف مع الأستاذ/ محمد حسنين هيكل في موضوعات محددة إلا إنني مثل الدكتور إسماعيل – ممن تأثروا بالرجل – بل لعله اثر إلي حد كبير في وعي كثير من جيلي ، وبرغم الاختلاف ، إلا أنه لا احد ينكر أن الرجل أصبح رغما عن الجميع ... الصحفي والمفكر ... النجم ... ولو لم يكن الرجل مسموع في كل أرجاء العالم العربي ، لما تصدت له الصحافة الحكومية بكل هذا الهجوم الشرس .
بداية ،( أتمني ممن يكتبون عن هيكل ويهاجمونه ، ألا يتخذوا من موضوع السن وسيلة لمهاجمة الرجل فذلك ليس من شيم المصريون كجنس وجريدة).
لا شك أن الأستاذ/ هيكل صاحب هوي ناصري ، وهواه يجره لكلام يحسب عليه ، خذ مثلا هذه العبارة التي قالها في حديثه مع مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم ، يوم 22/10 : "وسبق أن قلت إن السلاح تخلى عن السياسة في 67، وفى 73 تخلت السياسة عن السلاح"
تملح في العبارة السابقة وكأن الأستاذ/ هيكل يريد أن يعادل بين 67،73 ... وكانه كان في 67 انتصار سياسي لا نعرفه ؟ أو بمعني اخر يريد تفريغ نصر 73 من معناه ويؤيد كلام صديقه وضيفه البغيض ديفيد اوين وزير خارجية بريطانيا السابق الذي أفتي بأن مصر هزمت في 73 .
وبغض النظر عن رأي وهوي الأستاذ في نتائج حرب 73 فالملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أن الرجل تجنب الحديث عن الدستور الحالي ، والحكومة والنظام ومغول التوريث يحدثونك بأن تجاهل الدستور أو الدعوة إلي دستور جديد هو اقرب إلي دعوة إلي الفوضى ...
ورجال النظام يتحدثون مباشرة عن الانتخابات والترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وان الأمر متاح للجميع متناسين عن عمد أن المادة 77 التي تمنح الرئيس حق وشرعية البقاء في السلطة حتى يوافيه الأجل وهي بذلك تنهي إلي الأبد على مبدأ تداول السلطة ، كما أن المادة 76 التي تشترط على المرشح للمنصب ضرورة الحصول على تزكية من 250 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ... وهو ضرب من المستحيل بسبب خلو مجلس الشورى وغالبية المجالس المحلية من العدد الكافي من الأعضاء المستقلين أو المعارضين الذين ممكن أن يعطوا اصواتهم لغير مرشح الحزب الوطني ... في المقابل الأمر متاح لمرشح الحزب الوطني .. رجال الحزب الوطني يبدو أنهم استفادوا من الأعيب الإسرائيليين ، فالصهاينة يدعون أن لهم حق الهي في كذا وكذا ويقولون أن معهم نص توراتي ... (توراتي أيه ياعم دا أنت اللى كاتبه ) كذلك رجال الحزب الوطني يقولون لابد من الالتزام بقواعد الدستور في الانتخابات ( دستور ايه ياعم ده أنت اللى عامله ) .
المشكلة في نص هاتين المادتين ( 76 ، 77 ) ، أما الكلام عن الانتخابات مباشرة فهذا هو بالضبط الاستعباط والفهلوة الخايبة ، والانكي أن تجد من يقول لك ... الم يحدث استفتاء على التغيرات التي حدثت بالدستور وكانت النتيجة بالموافقة ، نعم كانت هناك موافقة بموجب الاستفتاء ... ولكن هناك سؤال بسيط ، من الذي اشرف علي عملية الاستفتاء – وزارة الداخلية بطبيعة الحال هي أشرفت وسودت بطاقات الناس ومنعتهم وضربتهم ثم أخرجت النتيجة .
قبل الحديث عن الانتخابات وعن المرشحين سواء كان البرادعى أو عمرو موسي أو زويل أو غيرهم ... يجب الحديث عن تعديل المادتين ( 76 ، 77 ) ، لو كان جناح التوريث لديه ثقة في الفوز في انتخابات نزيهة لما قاموا بتعديل المادة 77 بهذا الشكل الفج ، فبرغم أن كل مؤسسات القوة في يد النظام إلا أنهم لديهم يقين باستحالة فوز مرشحهم في اقتراع شريف .
التعديل المطلوب في المادة 77 هو أن تقتصر مدة بقاء الرئيس في منصبة على فترتين وكذلك تعديل المادة 76 وتصفيتها من الكلكة الخايبة – 250 عضو- لتتيح للمستقلين إلي جانب الأحزاب بالطبع الترشح للمنصب ، أما الكلام عن الانتخابات وان الدستور قال كذا وكذا (الدستور ده انتو اللى عاملينه) عدلوا الدستور قبل الكلام عن الانتخابات .
سوف ارتكب معصية والعياذ بالله ، وأدعو الوريث (المنتظر) أن يترشح في انتخابات الرئاسة ، شرط ، أن يتم تعديل المادتين .
اما كلام الأستاذ هيكل عن تكوين هيئة أو لجنة من الحكماء ، أظن أن تعديل المادتين المشار اليهما من الدستور أولي بالاهتمام من اللجنة وغيرها ، فالتعديل هو الضامن الفعلي للترشح لانتخابات نزيهة .
صابر حسنين علام
ssaberalaam@yahoo.com