أكد صبحى صالح عضو مجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة، أن الحزب ليس لديه مشكلة مع تعديل المادة الخامسة فى قانون الانتخابات الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والتى سيناقشها المجلس فى جلسته اليوم، مشيرًا إلى أن الحزب لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة. وقال النائب صبحى صالح، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، إن رأيه الشخصى أن الاستبعاد من الخدمة العسكرية يكون بحكم محكمة نهائى، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أى جهة أخرى يكون غير ملزم. وأضاف أن النص الذى سيناقش فى جلسة اليوم اليوم لا يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة. الجدير بالذكر، أن المادة الخامسة أثارت جدلاً بين نواب حزب النور حيث حضر أمس للمجلس الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب الدكتور طلعت مرزوق عضو الحزب لمناقشة الأمر مع رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، فى محاولة للخروج من أزمة ملاحظة المحكمة الدستورية الخاصة بالإعفاء من الخدمة العسكرية، حيث إن التعديل الذى طلبته المحكمة بهذا الشكل سيحرم الكثير من خوض غمار الانتخابات القادمة. وتنص المادة بعد التعديل لشرط الترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.