أخطر 10 شائعات تضرب مصر

على مدار الأيام القليلة الماضية، تعرضت مصر لعشر شائعات خطيرة ثبت عدم صحتها على الإطلاق، والتي تسببت بشكل أو بآخر في مزيد من الارتباك للمشهد السياسي الحالي.
الغريب أن كل هذه الشائعات كان مصدرها صحف وإعلاميون بعينهم، ولم يكن مصادفة أيضًا أن تتحدث كل هذه الصحف والإعلاميين في وقت واحد، بل في يوم واحد وأحيانا في ساعة واحدة على برامج "التوك شو" عن شائعة بعينها.
ولا يكاد ينتهي الحديث عن شائعة بعينها حتى يتم تسليط الضوء على أخرى لسكب مزيد من النيران على النيران التي لا تكاد تنطفئ في البلاد.
وكانت أبرز تلك الشائعات هو ما تردد عن نية الرئيس محمد مرسي لإقالة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهي الشائعة التي نفتها مؤسسة الرئاسة، مؤكدة تجديد ثقتها في السيسي واحترامها للمؤسسة العسكرية.
الغريب أن تلك الشائعة التي نفتها مؤسسة الرئاسة مازالت أصداؤها تسري في الشارع، وما زالت الصحف والفضائيات التي وقفت وراءها تصر على أن الخلاف بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة قائمًا وكأنها لم تسمع عن بيان مؤسسة الرئاسة.
وتمثلت الشائعة الثانية التي تعرضت لها البلاد في الأيام الماضية، فيما تردد عن صدور قرار بتعيين نجلة السيسي في الشركة القابضة للملاحات، وهو النبأ الذي تم تكذيبه ونفيه تمامًا على أكثر من مستوى.
أما الشائعة الثالثة فكانت ما تردد عن أن زوجة وزير الداخلية منتقبة، في إشارة إلى أن الوزير ينتمي للإسلاميين، وهو الأمر الذي نفاه الوزير.
وعن زوجة وزير الداخلية أيضا كانت الشائعة الرابعة والتي تحدثت عن أن زوجته طبيبة وتعالج زوجة الرئيس محمد مرسي وزوجة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وهي الشائعة التي نفى صحتها تمامًا الوزير بنفسه، حيث قال اللواء محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية إن الوزارة تقف على الحياد، ولا تنحاز لأى فصيل سياسى، ولا تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً: "أنا أكثر وزير تعرضت للشائعات، منها أنى إخوانى وزوجتى طبيبة تعالج زوجة الرئيس، ثم قالوا إنها تعالج زوجة المرشد، وهذا كلام غير صحيح، كما أن زوجتى غير منتقبة".
وكانت الشائعة الخامسة من نصيب أسرة الرئيس محمد مرسي، حيث تحدثت تقارير صحفية أن نجل مرسي تزوج من ابنة هشام قنديل، وهو الأمر الذي ثبت عدم وجود أي أساس له من الصحة.
وعلى نفس المنوال، كانت الشائعة السادسة التي طالت هذه المرة قرينة الرئيس، حينما تحدثت تقارير صحفية وإعلاميون بارزون مؤخرا عن تخصيص 12 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء حمام سباحة لقرينة مرسي، وهي الشائعة التي استمر الحديث عنها ليومين تقريبا، حتى تم نفيها وإثبات عدم صحتها.
وحول زوجة مرسي أيضا كانت الشائعة السابعة، والتي تحدثت عن سفر قرينة الرئيس إلى طابا في طائرة على حساب الرئاسة وهو ما تم نفيه أيضًا.
أما الشائعة الثامنة فكانت حول تحويلات من الخارج لحساب أحد أبناء الرئيس محمد مرسي، وهي الشائعة التي أخذت حظها في مدفعية التوك شو لعدة أيام، ثم كف الجميع عن الحديث عنها دون أن يقدموا أي دليل على صحة ما ذكروه.
إفلاس مصر كانت الكلمة الأكثر ترددا في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها الأسابيع الماضية، وكأن الإفلاس وقع فعلاً حتى خرجت مؤسسة الرئاسة لتنفي وقوع مصر في مصاف الدول المفلسة.
الغريب أنه فجأة وبدون سابق إنذار كف الجميع عن الحديث عن إفلاس مصر وهي الشائعة التي تعد التاسعة، وصاحبة الحظ الأكبر في وسائل الإعلام بعد شائعة إقالة وزير الدفاع.
وكانت آخر الشائعات ما رددته تقارير صحفية حول نية الرئاسة المصرية إقرار يوم ذكرى وفاة عمر سليمان أجازة رسمية تقديرًا للراحل، وهو الأمر الذي نفاه أحمد سبيع عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة على صفحته الشخصية على فيس بوك.
وبعيدًا عن اتفاقنا أو اختلافنا مع مؤسسة الرئاسة وأدائها في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما يتفق عليه من يريدون مصلحة الوطن هو أن هذه الشائعات، تعمل على المزيد من إرباك المشهد السياسي وتعطيل أي جهد من شأنه دفع البلاد للأمام.