صرح المستشار يحيى الدكرورى ل"المصريون"، أنه لا توجد علاقة بين فترة الستين يوما التى حددها الدستور، وبين إقرار قانون الانتخابات، ولكن العلاقة تربط بين بداية إجراءات الانتخابات خلال الستين يوما. وأكد أن إجراءات الانتخابات تبدأ بدعوة الرئيس للانتخاب يعنى من الممكن أن يدعوا الرئيس للانتخاب فى اليوم الستين، وتبدأ الإجراءات خلال الستين كما فى الدستور، ولكن على أن يمد الرئيس الفترة من بعد الدعوة بالفترة المناسبة التى تسمح خلالها بإتمام وإقرار القانون الذى من خلاله تتم الانتخابات، ويتضح لنا أن العلاقة التى أوضحها الدستور هى العلاقة بين بداية إجراءات الانتخابات خلال الستين يوما، وليس إقرار القانون خلال ستين يوما. مشيرا إلى أن الانتخابات تبدأ بالدعوة ولا تتم إلا بعد إقرار القانون الذى تتم الانتخابات من خلاله، أى أن الدعوة يمكن أن تبدأ فى اليوم الستين إلى الانتخاب، على أن يكون إتمام الانتخابات بعد فترة من الدعوة ليس لها حد أقصى وعلى أن تكون هذه الفترة كافية وتسمح بإقرار وإتمام القانون.