رفض فريق المحامين الحقوقيين الموكلين عن العمال المحتجزين من الذين ألقى القبض عليهم عقب اقتحام شركة أسمنت بورتلاند وفض اعتصام العمال، حضور التحقيقات بمديرية أمن الإسكندرية، مما قد يؤدى إلى بطلان أي إجراءات أو تحقيقات تتم في هذا الشأن. قال علي قسطاي، المحامي، إن رفضنا يأتي لأن القبض عليهم غير قانوني والتحقيق معهم داخل مديرية أمن الإسكندرية، غير قانوني، وما يتم مخالف لكافه القوانين، وسنصعد الأمور ونقاضي الداخلية ورئيس الوزراء والرئيس نفسه وجماعته.