البلتاجى والجزار يدعيان الشباب لمائدة الحوار.. والقوى الثورية: نقبل الحوار ولكن بأجندة واضحة كشف محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر، أن عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين يقومون بإجراء اتصالات مع شباب القوى الثورية لمحاولة نزع فتيل الأزمة ودفعهم للحوار والسلمية والابتعاد عن العنف فى التظاهرات. وقال عطية إن الدكتور محمد البلتاجى والدكتور حلمى الجزار القياديين بجماعة الإخوان دعيا شباب القوى الثورية، وذلك للجلوس على مائدة حوار واحدة ومحاولة التواصل إلى نقاط اتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن القوى الثورية لا تقاطع الحوار ولا ترغب فى انتهاج العنف، وإنما تسعى إلى وجود حوار جاد بين القوى الثورية وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة على أن تكون دعوة الحوار محددة وذات أجندة واضحة وليس مجرد كلام هاتفى أو محادثات تليفونية. وأوضح عطية أن رموز القوى الثورية والتيارات المدنية لا ترفض الحوار وإنما تريد عدم انفراد جماعة أو حزب أو فصيل بعينه بكافة المناصب والمراكز الوظيفية بالدولة لأن البلاد ليست ملكًا لأحد ولن يسمح لأحد أن ينفرد بها، مشيرًا إلى أن الثوار الحقيقيين يرفضون العنف ولن يشتركوا فى أى فعاليات تتخذ من العنف. وقال أحمد خلاف، عضو حركة اتحاد شباب الثورة، إن الحركة لا ترفض الحوار مع أى فصيل سياسى سواء أكان تابعًا لجماعة الإخوان والحزب الحاكم أو أى تيار آخر، مشيرًا إلى أن رفض القوى السياسية الأخرى للحوار جاء بسبب تعاملات جماعة الإخوان معهم وعدم الثقة فى تصرفاتهم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الضمانات لا تعنى أنها شروط أو محاولة لإعاقة وعرقلة التواصل والحوار ولكن الأزمة الحقيقية فى تجاهل ما يصل إليه الحوار من نتائج فى النهاية. وأوضح خلاف أن عددًا كبيرًا من القوى والجماعات الإسلامية تدعو للتواصل معنا إلا أننا نطالب بوجود أجندة للحوار، وذلك للخروج بنتائج تستطيع تهدئة الشارع ومحاولة التقليل من المواجهات الدموية بين المتظاهرين والأمن أمام قصور الرئاسة. فى السياق ذاته، قال على عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تفتح الباب أمام الجميع للدخول فى حوار مفتوح دون إملاء أى شروط، كما أنها تنبذ العنف وترفض الاعتداء على مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، لأنها ملك لجميع أبناء الشعب المصرى وليست لطرف دون آخر. وأوضح عبد الفتاح أن الجماعة دائمًا ما تتواصل مع كافة القوى السياسية والثورية لتشجيعها على الدخول فى حوار، لتجنب العنف، مشيرًا إلى أن الخروج عن النص والهجوم على الأشخاص والمؤسسات مرفوض بالمرة؛ لأن المجتمع المصرى ليس فى حالة استعداد لأى حالات عنف أو خروج عن النص، موضحًا أن الجماعة لا تريد السيطرة على كافة المناصب فى البلاد ولكنها ترفض إملاء الشروط فى العمل السياسى لأنه يزيد من الفرقة.