رفض الطعن على إخلاء سبيل 19متهمًا بأحداث الاتحادية

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة وليد مكي برفض طعن النيابة على قرار إخلاء سبيل 19 متهمًا بارتكاب أعمال عنف والتي وقعت أمام قصر الاتحادية بالجمعة الماضية.
كان المتهمون قد تم عرضهم على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في تجديد حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم النيابة العامة، وتقرر إخلاء سبيلهم فقررت النيابة الطعن بالاستئناف على القرار.
كانت النيابة قد باشرت تحقيقات موسعة مع المتهمين الذين جرى ضبطهم بارتكاب تلك الجرائم حيث تم حبس 19 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بعدما نسبت إليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والبلطجة وحيازة مفرقعات مما لا يجوز حيازتها، والتعدي على قوات الأمن المكلفين بحراسة القصر الرئاسي.
وقد تجمهر العشرات من القوى السياسية المختلفة أمام محكمة شمال القاهرة للمطالبة بالإفراج الفوري، وبدون ضمانات عن المتهمين في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية عقب ذكرى تنحي الرئيس السابق مبارك.
ضمت قائمة الشباب المتهمين نرمين حسين، أدمن صفحة "بس يا سيدي وقومنا عاملين ثورة" على موقع التواصل الاجتماعي ال "فيس بوك" وعادل عصام رشيد، ووائل فرج على، وجمعة محمد رمضان، وعلى ضاحي علي، ومحمود عفيفي أحمد، ومحمد حسن محمد، وشريف عادل محمد.
كما ضمت قائمة المتهمين "وليد محمد عبد الرازق ومحمد عبد العال عبد العال وفريد عبد الله عبد الظاهر وعاطف فتحي متولي ومحمود على إبراهيم مراد وخالد صادق محمد وحمادة محمد محمد وعبد المنعم على أمين وسيد هاني حسن وعبد المنعم على أحمد وأحمد محمد جابر".
وكانت النيابة قد قررت حبس ال 19 شابًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في المحضر رقم 1922 رقم أحوال 62 لسنة 2013.
حضر عن الشباب المحامون خالد علي، وطه عبد الجواد، وفاطمة سراج.