قبول طعن نظيف والعادلى على حكم قضية "اللوحات المعدنية"

ألغت محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود، ومنصور القاضي، ومصطفى حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمي، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة، وحازم خيري.. الحكم الصادر ضد كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 5 سنوات و10 سنوات، وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما.. في القضية المعروفة إعلاميًا ب «اللوحات المعدنية».. وقضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه، وإعادة محاكمة الطاعنين مرة أخري أمام محكمة جنايات مغايرة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية (قضي بمعاقبته غيابيًا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ) دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين السابقين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.