النقض تصدر حكمها اليوم على طعن العادلى ونظيف فى قضية ” اللوحات المعدنية ” اليوم

تصدر اليوم الأربعاء محكمة النقض دائرة الأربعاء “ب”، حكمها فى الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما، فى القضية المعروفة إعلامياً ب «اللوحات المعدنية».
يصدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبدالله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيرى.
كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (قضى بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ)، دون وجه حق بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أى حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت التحقيقات أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.