تأجيل محاكمة نظيف والعادلي وغالي في قضية "اللوحات المعدنية " للاثنين

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاحد محاكمة كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق -هارب- ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية -هارب- لجلسة الاثنين وذلك في قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
و قد إستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى محامي أحمد نظيف ، والذي قال إن التعاقد مع الشركة الألمانية لتوريد اللوحات المعدنية جاء في إطار الضرورة، ولاعتبارات الأمن القومي المصري ،في ضوء ما أقره قانون المناقصات والمزايدات الذي أتاح "في حالات الضرورة القصوى والملحة" التعاقد بالأمر المباشر دونما اللجوء إلى المزايدات أو المناقصات المنصوص عليها قانونا.
وأشار دفاع نظيف إلى أن اللوحات القديمة لأرقام المركبات كان يسهل تزويرها وسرقتها، لافتا إلى أن العديد من العمليات الإرهابية كشفت التحقيقات التي جرت فيها عن أن سهولة تزوير اللوحات المعدنية القديمة كانت سببا مباشرا في وقوع تلك الأعمال بهرب المتهمين أو باستخدام سيارات تحمل تلك اللوحات المزورة في الأحداث الإرهابية أو في عملية سرقة السيارات وتهريبها أو في تهريب المخدرات والأسلحة.
وطلب دفاع نظيف ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، ودفع ببطلان التحريات الصادرة من مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الادارية في شأن القضية والتي أشارت إلى ارتكاب نظيف وبقية المتهمين لوقائع العدوان على المال العام المسندة إليهم.
وقدم الدفاع للمحكمة مذكرة تفيد أن شركة "سيفرز" الالمانية لم تتقدم بأى عروض في شأن توريد اللوحات المعدنية للسيارات، على نحو ينفي أية أقوال سابقة في هذا الشأن ويؤكد بعدم وجود مناقصات أو عروض سابقة للمفاضلة في ما بينها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس وللغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو وهو ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .
وذكرت التحقيقات كذلك أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) واستمعت إلى أقوال هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية هي أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.