أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم لمحاكمة المتهمين في قضية إهدار 92 مليون جنيه مصري من أموال الدولة بإسناد انتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لجلسة الغد. المهمون في القضية هم كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (هارب). وصدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين. وذكر مصدر قضائي أن المحكمة استكملت سماع أقوال الشهود حيث استمعت إلى شهادة العقيد مروان محمد محمود بمباحث الأموال العامة الذي قرر أن وزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالي قام خلال يونيو من العام الماضي بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة اوتش الالمانية للمرة الثانية على توريد 6 ملايين لوحة معدنية لإدارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ 13 مليون يورو وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون لأنه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالأمر المباشر على توريد تلك اللوحات.