"الجبهة السلفية": مثيرو الفتنة يشعلون البلاد تحت سمع وبصر أجهزة الدولة

أدانت الجبهة السلفية الاعتداء على عضو المكتب السياسي لها خالد المصري، والأمين العام للمركز الوطني للحريات، وهى الواقعة التى حدثت أمام مكتب النائب العام، أثناء تقديمه بلاغاً ضد عدد من الشخصيات الذين وصفتهم الجبهة بمحاولتهم إشعال الفتنة وتأجيجها في مصر، تحت سمع وبصر أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية.
وقالت الجبهة إن البلطجية قاموا بالتعدي اللفظي المشين على خالد المصري والجبهة السلفية التي ينتمي إليها، وهددوه بعودة أيام الاعتقال والسجون للإسلاميين، ثم تتبعوه إلى نقابة المحامين محاولين الاعتداء عليه داخل النقابة، وهو ما انتهى بطردهم منها.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم، حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنها كانت وما زالت من الفئات السباقة إلى ميادين الثورة، وقد شاركت جموع الشعب المصري العظيم في كل موطن، كما لم تركن إلى الظالمين في أي وقت من الأوقات، وهذا ما يعرفه كل ثوار مصر الشرفاء من كافة التيارات السياسية الوطنية، والتي لم تتورط بكل تأكيد فيما يجري اليوم من فساد في الأرض.
وقال البيان إن الجبهة لم تقبل يومًا بالاعتداء على مصري أو سفك دمه أو الاعتداء على عرضه أو سمعته، فقد وقفنا بجوار ضحايا أحداث مسرح البالون، كما أصدرنا بياناً ساندنا فيه حركة 6 إبريل ضد اتهامها بالعمالة، إبان أحداث العباسية الأولى مع عدم موافقتنا عليها، وقد تظاهرنا مع أهلنا ضحايا أحداث محمد محمود، كما تضامنا مع كريمة مصر التي انتهكها العسكر في أحداث مجلس الوزراء، وكذلك مع سميرة إبراهيم ضد كشوف العذرية، وكنا من المجموعات التي رفضت حكم العسكري وغير ذلك كثير.
وقالت: "نعتبر أن الاعتداء اللفظي ومحاولة الاشتباك مع الأستاذ القانوني والحقوقي خالد المصري هو حلقة من حلقات العنف المأجور الذي أطلقت شرارته ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطني ضمن تحالفها المعلن مع قوى الفلول المجرمة، وأن الجبهة السلفية لهي على أتم الاستعداد لتقديم الشهداء من أبطال ثورة مصر في صراعها قبل الأخير مع الثورة المضادة، كما قدمتهم من قبل، لكننا نعدكم أن ذلك لن يكون بلا ثمن بكل تأكيد".
وطالبت الجبهة كافة القوى الوطنية والثورية على اختلاف أطيافهم باستنكار هذه الجريمة، بل والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن إخوانهم من أبناء التيار الإسلامي عامة، والجبهة السلفية خاصة لما لها من سابقة معهم يعرفونها.