أدانت الجبهة السلفية اعتداء بعض البلطجية على عضو المكتب السياسى خالد المصرى أمام مكتب النائب العام، أثناء تقديمه بلاغا ضد شخصيات بتهمة إشعال الفتنة فى مصر. وقالت الجبهة فى بيان اليوم الثلاثاء: "فى سابقة هى الأولى من نوعها، قام بعض البلطجية بمحاولة الاعتداء على خالد المصرى عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، والأمين العام للمركز الوطنى للحريات، وأمام مكتب النائب العام، أثناء تقديمه بلاغاً ضد عدد من الشخصيات التي تشعل الفتنة وتؤججها في مصر تحت سمع وبصر أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية". وأضاف البيان "أن هؤلاء البلطجية قاموا بالتعدى اللفظى المشين على المصرى والجبهة السلفية التى ينتمى إليها، وتم تهديده بعودة أيام الاعتقال والسجون للإسلاميين، ثم تتبعوه إلى نقابة المحامين محاولين الاعتداء عليه داخل النقابة، وهو ما انتهى بطردهم منها". وأكدت الجبهة، أنها "كانت ومازالت من الفئات السباقة إلى ميادين الثورة، وقد شاركت جموع الشعب المصري العظيم في كل موطن، كما لم تركن إلى الظالمين في أي وقت من الأوقات وهذا ما يعرفه كل ثوار مصر الشرفاء من كافة التيارات السياسية الوطنية والتي لم تتورط بكل تأكيد فيما يجرى اليوم من فساد فى الأرض." وتابع البيان: "الجبهة لم تقبل يوماً بالاعتداء على مصرى أو سفك دمه أو الاعتداء على عرضه أو سمعته، فقد وقفنا بجوار ضحايا أحداث مسرح البالون، كما أصدرنا بياناً ساندنا فيه حركة 6 إبريل ضد اتهامها بالعمالة إبان أحداث العباسية الأولى مع عدم موافقتنا عليها، وقد تظاهرنا مع أهلنا ضحايا أحداث محمد محمود، كما تضامنا مع كريمة مصر التي انتهكها العسكر في أحداث مجلس الوزراء، وكذلك مع سميرة إبراهيم ضد كشوف العذرية، وكنا من المجموعات التي رفضت حكم العسكري وغير ذلك كثير بفضل الله تعالى". وأكدت "الجبهة" أن الاعتداء اللفظى ومحاولة الاشتباك مع "المصرى" هو حلقة من حلقات العنف المأجور الذى أطلقت شرارته جبهة الإنقاذ الوطني ضمن تحالفها المعلن مع قوى الفلول المجرمة، وأن الجبهة لهي على أتم الاستعداد لتقديم الشهداء من أبطال ثورة مصر في صراعها قبل الأخير مع الثورة المضادة كما قدمتهم من قبل، لكننا نعدكم أن ذلك لن يكون بلا ثمن بكل تأكيد. كما طالبت "الجبهة" كل القوى الوطنية والثورية على اختلاف أطيافهم باستنكار هذه الجريمة بل والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن إخوانهم من أبناء التيار الإسلامي عامة والجبهة السلفية خاصة لما لها من سابقة معهم يعرفونها مؤكدة على سلميتها والتزامها بالقانون، مشيرة إلى أنهم قادرون على الرد والمعاقبة بالمثل فإننا نطالب الجهات الرسمية وخاصة جهاز الشرطة والأمن الوطني، بالقيام بدورهم في الدفاع عن أبناء الوطن والقبض على المعتدين. واستطر "البيان": نؤكد أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام محاولة الانتقام من الوطن والمواطنين والاعتداء على أبناء الجبهة من قبل قوى الفلول المتحالفة مع الشيطان، وأننا بصدد التحرك حركة نوعية سلمية تحدث توازناً في الساحة السياسية المصرية، كما وأن مواجهة ما يجري ستبدأ بشكل فعلي حال تعرض سلامة الدولة ككيان ومؤسسات إلى الخطر.