حجز دعوى إحالة "سامى عنان" للقضاء العسكرى ل30 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن حجز الدعوى التى تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان إلى القضاء العسكرى وإسناد التحقيق فى الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع للحكم بجلسة 30 إبريل القادم.
كان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية طالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان إلى القضاء العسكرى.
واختصم صبرى كلاً من النائب العام والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهم.
ودفع صبرى فى دعواه بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة "عنان" والتحقيق معه بقانون من أين لك هذا؟ بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.
وقال صبرى إن محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكرى لم ولن تتحقق فيه الحيدة المطلوبة والتى تتمثل فى أن رجل القضاء باعتبار أن القاضى الذى يحاكم الفريق لن يكون فى مرتبته الوظيفية بأى حال من الأحوال، وقد يكون رفيقا له فى السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده فى يوم من الأيام، وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة فى رجل القضاء العسكرى.
وأضاف صبرى أن المحاكمة أمام القضاء العسكرى يسلب المجنى عليه من أهم حقوقه القانونية متمثلة فى الادعاء المدنى أمام القضاء عن الضرر الذى أصابه من جراء فعل المتهم.