"الأموال العامة" تستعجل تقرير "المحاسبات" حول خصخصة 288 شركة

أرسلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى، المحامي العام الأول، إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال التقرير الخاص بشأن جرد 288 شركة ومصنع تم خصخصتها لإيضاح أسباب البيع وتفاصيل الصفقات، وذلك في إطار تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة بشأن وقائع جرائم العدوان علي المال العام، وبيع القطاع العام للشركات الخاصة.
وتحقق الأموال العامة في عشرات البلاغات المقدمة ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين، بشأن اتهامهم ببيع القطاع العام المصري لصالح الشركات الأجنبية، وبعض رجال الأعمال المقربين من النظام السابق بأسعار تسببت في إهدار أموال الدولة.
ومن الشركات التي تم تقديم بلاغات حول بيعها وشبهة إهدار للمال العام شركة إيديال وشركة طنطا للكتان والزيوت وشركة الزجاج المسطح وشركة المنصورة للراتنجات وشركة المراجل التجارية وغيرها من الشركات التي بيعت في عهد حكومة د. عاطف عبيد علما بأنه قيد الحبس جراء تلك التحقيقات التي تقوم بها النيابة حول شبهة إهدار للمال العام في بيع الشركات.
كان قد تم تكليف لجنة فنية بمعرفة مجلس الوزراء للرد علي نيابة الأموال العامة حول جميع الإجراءات التي انتهت ببيع الشركات لبيان ما إذا كان البيع قد تم بالسعر الحقيقي أم أن هناك شبهة إهدار للمال العام.
ومن المنتظر حصول اللجنة علي تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية على أن تبدأ نيابة الأموال العامة في التحقيقات.