النقض تستمع لطعن فهمى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الدفاع: الحكم مجهل وفاسد ومخالف للثابت بالأوراق وأخلّ بحق الدفاع
واصلت محكمة النقض اليوم الاثنين، سماع مرافعة الدكتور جميل سعيد، رئيس هيئة الدفاع، عن المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والقاضي بمعاقبة موكله بالسجن المشدد 15 سنة وبعزله من وظيفته.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا برئاسة المستشار فتحي حجاب وسكرتارية أشرف علي ومحمد جاب الله، وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من الطاعن "سامح فهمي"، وطلبت المحكمة من رئيس نيابة النقض تلاوة رأيه الاستشاري في الطعن والذي رأي في الطعن قبوله شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جنايات مغايرة.
وبدأ الدكتور جميل سعيد مرافعته أمام المحكمة وقدم مذكرة من 83 صفحة 10 أسباب للطعن على الحكم من بينها "أن الحكم المطعون يحمل قصورًا في التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى، وتناقض الحكم والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، والنقول عن الاستعانة بخبير فني نظرًا لبطلان التقرير المقدم في الدعوى.
وذكر سعيد أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن "الخطاب الموجه ل GMC والمسلمة لحسين سالم" أنه قد تم توجيهه إلى المتهم الأول المهندس سامح فهمي في حين أنه كان موجهًا للمتهم عبد الخالق عيد- رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول- وهو ما شهد به أمام المحكمة، وأن الخطاب كان موجهًا له وليس لسامح بما ينبه بأن ما ورد بأسباب الحكم مخالف للثابت في الأوراق بالإضافة إلى اضطراب الواقعة في ذهن القاضي.
علاوة على أن المحكمة قد استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم أن الدفاع قد طعن عليه بالبطلان وبطلان تشكيل اللجنة وما أقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة "علياء المهدي" من أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بني على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أي مستندات ولا يجب التعويل عليه في الحكم، ولهذه الأسباب طعن على الحكم وطالب ببراءة موكله والتمس إعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر الطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قد أصدرت حكمًا بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما، ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعًا مليارين و3 ملايين و319 ألف و75 دولار، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و 862 ألف و998 دولار، لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.