النقض تستمع لمرافعة دفاع سامح فهمي في طعنه علي حكم حبسه 15 سنة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

واصلت محكمة النقض اليوم سماع مرافعة الدكتور جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق .
في أولي جلسات نظر الطعن المقدم منه علي الحكم الصادر في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والقاضي بمعاقبة موكله بالسجن المشدد 15 سنة وبعزله من وظيفته ..
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً برئاسة المستشار فتحي حجاب وسكرتارية أشرف علي ومحمد جاب الله .. وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من الطاعن " سامح فهمي " .. وطلبت المحكمة من رئيس نيابة النقض تلاوة رأيه الأستشاري في الطعن والذي رأي في الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والأعادة أمام دائرة جنايات مغايرة ..
وبدأ الدكتور جميل سعيد مرافعته أمام المحكمة وقدم مذكرة من 83 صفحة 10 أسباب للطعن على الحكم من بينها " أن الحكم المطعون يحمل قصورا في التسبيب وتجهيل الحكم بأدله الدعوى، وتناقض الحكم والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوي والبطلان، والنقول عن الاستعانة بخبير فني نظراً لبطلان التقرير المقدم في الدعوي ..
وذكر الدكتور جميل سعيد أن المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها أن "الخطاب الموجه ل GMC والمسلمة لحسين سالم" أنه قد تم توجيهه إلى المتهم الأول المهندس سامح فهمى فى حين أنه كان موجه للمتهم عبد الخالق عيد- رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول- وهو ما شهد به أمام المحكمة، وأن الخطاب كان موجهًا له وليس سامح بما ينبه بأن ما ورد بأسباب الحكم مخالف للثابت فى الأوراق بالإضافة إلى اضطراب الواقعة فى ذهن القاضي ..

علاوة على أن المحكمة قد استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم أن الدفاع قد طعن عليه بالبطلان وبطلان تشكيل اللجنة وما أقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة "علياء المهدى" من أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بني على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أي مستندات ولا يجب التعويل عليه فى الحكم، ولهذه الأسباب طعن على الحكم وطالب ببراءة موكله والتمس إعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر الطعن

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قد أصرت حكماً بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما, ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات, وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و319 ألف و75 دولار, وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و998 دولار، لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي .