تفاصيل أخطر مشروع لنزع فتيل قنبلة أطفال الشوارع

د.إبراهيم الديب يقدم رؤية شاملة لإعادة تأهيلهم
- أطفال الشوارع يعانون من كثير من الإشكاليات النفسية تجاه المجتمع الذى لفظهم وأهملهم
- السينما المصرية قننت البلطجة فى أفلامها حتى تحولت إلى مهنة مقبولة مجتمعيًا
- المشروع لا يكلف الدولة شيئاً ويقوم على أساس التكافل المجتمعى
- المشروع يهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى فى المجتمع
- المشروع يستهدف بناء وتمكين قيم ومفردات الهوية المصرية الخالصة فى نفوس هؤلاء الشباب
- المشروع لا يحتاج لوقت كبير بقدر ما يحتاج تفاعلاً من أجهزة الدولة والإعلام للتعريف به
- توجد مجموعة من المحفزات القانونية والمادية والمعنوية تحفز هؤلاء الشباب على سرعة الانضمام له
- الإدارة الإستراتيجية بيد مجموعة مختارة من القانونين والتربويين والاقتصاديين والأمنيين
لم يكن نظام مبارك يدرك أن أطفال الشوارع الذين تركهم نهباً للضياع والإهمال سيكونون هم وقود الثورة المضادة التى تنشب أظافرها بكل قوة الآن فى جسد ثورة يناير العظيمة من خلال جيوش البلطجية التى تتحرك للقتل والتدمير والتخريب فى العاصمة وأماكن أخرى.
فمبارك لم يرق قلبه يومًا لمنظرهم بملابسهم الرثة التى تكشف من أجسادهم الضعيفة أكثر مما تستر، ولا لنومتهم أسفل الكبارى وعلى الأرصفة حتى فى ليالى الشتاء القارصة البرودة.
واليوم يعودون بعد أن اشتد عودهم لينتقموا من المجتمع، فأمثال هؤلاء لا تتوقع منهم رحمة أو شفقة تجاه أحد، فالجميع تخلى عنهم من وجهة نظرهم.
وفى سبيل معالجة ظاهرة البلطجة عبر تتبع أسبابها الحقيقية تقدم "المصريون" هذه الرؤية التنموية التى أعدها د.إبراهيم الديب مستشار التخطيط وبناء القيم والهوية.
يرى د.الديب أنه لابد من مشروع قومى لاستيعاب أبنائنا المغرر بهم من ضحايا فساد وإهمال النظام السابق، ولإعادة ضبط الشارع المصرى، واستعادة الأمن والاستقرار بما يوفر بيئة صالحة لانطلاق عمليات الإصلاح والتنمية المصرية.
ففى سياق مجموعة من الدراسات الأمنية والمجتمعية التى أجريت على ملف أطفال الشوارع خلال الفترة 2005 إلى 2009 م أكدت وجود ما يقرب من ثلاثة ملايين من أطفال الشوارع، والذين يمثلون بطبيعتهم قنابل موقوتة قابلة للانفجار فى المجتمع الذى تناساهم وهم يعانون قسوة الحياة ويفتقدون لأدنى سبل الحياة الآدمية، فلم يعد لهم غير البلطجة سبيلاً وعيشًا.
وفى سياق الجهود السابقة لاحتواء الأزمة والتى دعت وزارة الشئون الاجتماعية إلى تخصيص ما يقارب 70 مليون جنيه لمواجهة هذه الظاهرة، فقد عاينّا جميعًا انتشار لجماعات البلطجة المنظمة، وآخرها وأشدها جرأة وخطورة تنظيم البلاك بوك القائمين على أعمال العنف والبلطجة من حرق وتدمير وقتل.
وهنا يؤكد الديب حقيقة هامة أن هؤلاء هم من أبناء هذا المجتمع، وتحديدًا هم ضحايا ضعف وفساد وإهمال النظام السابق، وهى الآثار الأولية لظاهرة أطفال الشوارع التى عجز النظام السابق عن مواجهتها، بل وساهم فى تضخيمها وتفعيلها، حتى جاء الوقت المناسب لاستثمارها ضد خصومه السياسيين، وأخيرًا لتقويض الثورة المصرية المباركة.
فمن دون شك هم يعانون من كثير من الإشكاليات النفسية تجاه هذا المجتمع الذى لفظهم وأهملهم وتناساهم، وربما ذلك هو ما يبرر حجم ونوع وارتفاع سقف ما يقومون به من عنف ضد المجتمع.
وما من شك فى إحساسهم بالغربة عن المجتمع، وضعف الانتماء له، ومن ثم سهولة الاستغلال للعمل ضد المجتمع، ومن هنا كانت الطامة الكبرى، حيث استغل النظام السابق واقعهم المرير، وجندهم للعمل ضد خصومه السياسيين فيما يعرف بالأدوات القذرة فى لعبة السياسة فى قاموس النظم السياسية المستبدة بشعوبها، بالإضافة إلى ما منحهم من إحساس بالسلطة وأنهم فوق القانون بحماية الداخلية لهم.
كل ذلك منحهم قدرًا كبيرا من الانتشار والتمدد والتضخم، وممارسة أنواع غريبة ومبتكرة من العنف، ناهيك عما قدمته السينما المصرية من أعمال تبرر وتقنن بل وتمجد أفعالهم حتى تحولت البلطجة
إلى مهنة مقننة ضمنيا فى ثقافة المجتمع (كجزء من مشروع تفكيك وإحلال منظومة القيم المصرية راجع مقالاتنا فى "المصريون" خلال الثلاثة أعوام الماضية حول موضوع القيم والهوية).
وفى سياق ما تأكد من استغلالهم من قبل أعداء الثورة فى أعمال تخريب وقتل، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المجتمع، وتقويض التجربة الديمقراطية المصرية برمتها.
الفئة العمرية من الخامسة عشر حتى الخامسة والثلاثين
حدد د.إبراهيم الديب الفئة العمرية المستهدفة فى مشروعه من فئة الخامسة عشر عاما وحتى الخامسة والثلاثين عاما سواء أصحاب السوابق الجنائية أو من غيرهم، ومن المطلوبين للعدالة أو غيرهم، لاستيعابهم بشكل كامل فى مشروع قومى يضمن لهم العودة الآمنة للمجتمع أولاً، وثانيًا اعتراف المجتمع بهم كمواطنين مصريين شرفاء شرط انضمامهم كأعضاء فى المؤسسة المصرية لتأهيل المحترفين المصريين (تحت شعار الثورة ثورتنا وأمن وتنمية ونهضة مصر مهمتنا)، لإعادة تأهيلهم بشكل كامل تربويًا ونفسيًا وذهنيًا وبدنيًا ومهنيًا، وتدريبهم مهنيًا فى مجالات عمل متنوعة وفقاً لمواهبهم وميولهم الخاصة واحتياجات المجتمع للمهن المختلفة فى المرحلة المقبلة مع ضمان توفير قدر من الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم فترة التأهيل، بما يضمن إعادة دمجهم بشكل طبيعى فى المجتمع، وبما يحقق إعادة لبناء وتمكين قيم ومفردات الهوية المصرية الخالصة فى نفوس هؤلاء الشباب ويعزز حبهم وانتماءهم للمجتمع المصرى.
وبما يضمن تفويت الفرصة على أى طرف للنيل من وحدة وأمن واستقرار المجتمع المصري.
الإطار التنفيذى لفكرة المشروع
تؤسس المؤسسة المصرية لتأهيل المحترفين المصريين تتبع لإحدى الوزارات (الشباب، الشئون الاجتماعية) لتتولى مهمة تخطيط وإدارة وتقويم وتطوير برنامج إعادة تصحيح علاقتهم مع المجتمع فى شكل جديد يتضمن كافة المشاكل القانونية والإدارية المتعلقة بما اقترفوه من أعمال خلال الفترة السابقة منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.
ملحوظة: يسعى المشروع لئلا يكلف الدولة أعباء جديدة، حيث يعتمد فلسفة خاصة وهى مشاركة كل المصريين فى تحمل مسئولية علاج هذه الظاهرة، تكفيرا عن إهمالهم فى حق هذه الفئة وتعزيزا لقيمة ومفهوم حب ورعاية كل المصريين لأبنائهم الذين حرموا حقهم الطبيعى فى الرعاية والتربية مثلهم مثل بقية أبنائنا فى كافة بيوت المجتمع المصرى.
عناصر المشروع
الوثيقة والخطة الإستراتيجية للمشروع والمعدة لتقدم عبر الوزارة المختصة لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها، نظرا لتداخل بعض الوزرات ضمن نطاق عمل المشروع (الشباب، الداخلية، الإعلام، الأوقاف، التعليم العالى، الصحة).
الفريق الإستراتيجى للمشروع
مجموعة مختارة من الاستشاريين القانونين والتربويين والاقتصاديين والأمنيين تتولى مهمة الإدارة الإستراتيجية للمشروع (كمجلس أمناء المشروع).
آلية تنفيذ المشروع
تصميم ثلة من المحفزات القانونية والمادية والمعنوية تحفز هؤلاء الشباب على سرعة الانضمام للمؤسسة، ذلك أن فلسفلة المشروع تعتمد على الاحترام الكامل المتبادل، والرغبة الذاتية فى التغيير.
مؤسسة مركزية ولها فروع بكل محافظات مصر تتولى استيعاب المتقدمين على دفعات.
مدة تأهيل الدفعة الواحدة ستة أشهر متتالية.
يحصل بعدها الفرد على شهادة مهنية وتقرير شامل يؤهله للعمل فى المصالح الحكومية والخاصة، ذلك لمن لم يستوعب منهم فيما ستؤسسه المؤسسة من مشروعات إنتاجية تابعة تستوعب أغلبهم فيها.
مدة التحضير لبداية تنفيذ المشروع
الأمر لا يحتاج لوقت كبير بقدر ما يحتاج تفاعلاً من أجهزة الدولة والإعلام للتعريف بالمشروع وتقديم الدعم المادى واللوجيستى اللازم لتنفيذ المشروع.
يحتاج المشروع من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للعرض والمناقشة والاعتماد لتبدأ بعدها الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتى تبدأ بتبنى الرئاسة والحكومة للمشروع وإصدار عفو عام عن كل من يسلم ويسجل نفسه فى المؤسسة، والذى يعد اعترافا ضمنيا من كل عضو باستعداده التام لإعادة التأهيل، مع استعداد الدولة لتسوية الأوضاع القانونية للمطلوبين جنائيًا أو من صدرت ضدهم أحكام، حيث ستتولى لجنة قانونية مختصة دراسة الأمر وتسويته وفق قواعد القانون ومبادئ الدستور وفيما هو مخصص من صلاحيات لرئيس الجمهورية.
الخطوات العامة لتنفيذ المشروع
اعتماد الحكومة لوثيقة المشروع.
ترشيح واختيار الفريق الإستراتيجى للمشروع والمكون من عدد من المستشارين المتخصصين فى العديد من المجالات (القانونية، التربوية، النفسية، المهنية، الاقتصادية، الأمنية) من قبل عدد من الجامعات والوزارات.
مراجعة الخطة الإستراتيجية للمشروع.
مناقشة الحكومة واعتماد الخطة الإستراتيجية للمشروع.
مراجعة واعتماد البناء المؤسسى والهيكل التنظيمى للمؤسسة المصرية لإعادة تأهيل المحترفين المصريين.
ترشيح مديرى المشروع والقائمين على إدارة وتنفيذ المشروع بالمحافظات، وفق معايير فنية وأخلاقية دقيقة.
تدريب وتأهيل القيادات والمشرفين المنفذين للمشروع.
تخصيص الأماكن الإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات.
فتح حساب والدعوة لتمويل المشروع بمساهمات عربية ومصرية.
بداية تنفيذ المشروع.
التقويم الشهرى لجدول تنفيذ المشروع وعرض ما تم على مؤسسة الرئاسة.