وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 والمعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961 وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون والمقدمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال أو تربوى مناسب على أن يستثنى من ذلك محفظى القرآن الكريم وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج التنمية المهنية وجواز تسوية حالة من يحصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة شرط استيفاء المتطلبات التى يحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين والنص على اختيار شاغلى وظيفة المدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة. كما تضمن القانون إلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة كما نصت التعديلات على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى معلم أ فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق من سنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلا من 4 سنوات للشيخ وسنة للوكيل وتخفيض المدة البينية للمدة بالترقية عام واحد للحاصل على الماجستير والحاصل على الدكتوراه. وتضمنت التعديلات المقترحة للإمام الأكبر شيخ الأزهر منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم ومعالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم والنص على أن لشيخ الأزهر الأمر بإجراء تحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها إذا أعطى درسا خصوصيا أو ارتكب أى مخالفة ورفع بدل اعتماد بنسبة 50% الأساسى . وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية عنيفة بين ناجى الشهابى ورئيس اللجنة الدكتور محمد خشبة حيث حذر ناجى الشهابى من الطعن على عدم دستورية القانون دون تمريره على مجلس الدولة وقال موجها حديثه إلى رئيس اللجنة بالتنبيه والتحذير لتفادى هذا الخطأ، بينما رد عليه خشبة قائلا له: " إننى لست بحاجة إلى تنبيه" مطالبا من الشهابى عدم رفع صوته بالجلسة.
فيما رفض النواب حديث الشهابى وقالوا إن تحذيراته مرفوضة.
