المعارضة تنضم لجلسة الحوار الوطنى الأسبوع القادم

مستشار الرئيس: الرئاسة تفتح أبوابها لجميع القوى الوطنية.. ومصابو الثورة يشاركون.. والكنيسة توافق بشروط.. ومصر القوية يطلب موافقة الرئاسة على مبادرة الأزهر
تشهد جلسة الحوار الوطنى التى ستعقد بداية الأسبوع القادم برئاسة الجمهورية حضورًا جديدًا لعدد كبير من رموز المعارضة وبعض أعضاء جبهة الإنقاذ حيث أكدت مصادر أنهم بالفعل قرروا المشاركة فى جلسة الحوار القادمة، وفى الوقت ذاته أعلنت الكنيسة المصرية موافقتها على حضور الجلسة مطالبة بتحقيق بعض الشروط الوطنية من أجل تفعيل الحوار.
وقال أيمن على مستشار رئيس الجمهورية إن الرئاسة تفتح أبوابها أمام جميع القوى السياسية والأطراف الوطنية للدخول فى الحوار، مشيرًُا إلى أن كل الأفكار والموضوعات مطروحة للحوار سواء إقالة الحكومة أو غيرها، ولفت فى الوقت ذاته، إلى أن تعديل الدستور لابد أن يتم وفقا للآلية المحددة فى الدستور ولا يحق للرئاسة التدخل فيها .
وأضاف أن الرئاسة تسعى إلى ضم عدد جديد من الأطراف الجديدة للحوار الوطنى، داعيا كل القوى المقاطعة للحوار الوطنى إلى الجلوس على مائدة واحدة مع الرئاسة.
وأوضح رمضان عبد الغنى عضو مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية المصابين، أن مصابى الثورة سيشاركون فى الحوار المقبل وبدأوا بالفعل فى الاستعداد.
وقال إن الرئاسة تتواصل مع المصابين بشأن المشاركين فيه، موضحًا أنهم سيطرحون عددًا من الأفكار الجديدة ومنها مشروع "مدد" للتعامل مع عناصر الشغب، حيث سيتم تشكيل مجموعات شبابية تتدخل فورًا فى الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تم تجربتها فى منطقتى المطرية وشبرا ونجحت.
بينما أعلنت الكنائس المصرية أن موافقتها على الحوار مرهونة بوجود أجندة وآليات واضحة حيث قال صفوت البياضى المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية أن الحوار مع الرئاسة خلال الفترة الماضية لم يؤت ثماره، مشيرًا إلى أن الرئاسة تتجاهل أطراف عدة فى الحوار الحالى.
وقال البياضى إن الكنائس لا تضع شروطا للحوار مع الرئاسة ولكنها تشترط وجود أجندة وآليات لتنفيذ ما تم التوصل إليه تفاديا لاصطدام مجددا مع مجلس الشورى، مؤكدا أنه لا قيمة لحوار لا تلتزم مؤسسة الرئاسة بنتائجه.
وقال محمد المهندس المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن موقفهم من الجلسة الثانية للحوار الوطنى المقرر مرهون برد الرئاسة على المبادرات التى أطلقها العديد من الأحزاب لتثبت بادرة حسن نية من الرئاسة برغبتها فى الاستجابة لمطلب الشارع.
وأضاف المهندس أن مطالبهم تتمثل فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى والتحقيق الفورى فى أحداث مدن القناة والقاهرة والوقوف على حلول مثمرة لما حدث خلال الفترة الماضية .
وأوضح المهندس أن الحزب لا يريد الخروج على شرعية الرئيس ولكن لا بد أن تكون هناك جدية من قبل الرئاسة أو على الأقل الإذعان إلى مطالب القوى السياسية والاقتراحات التى تقدمت بها خلال الجولة السابقة للحوار.