الأزهر يبدأ الحوار الوطنى بلجنة لتحديد الأجندة وكتابة الضمانات

الحرية والعدالة: نتحفظ فقط على عزل الرئيس.. جبهة الإنقاذ: علانية الحوار والضمانات شروطنا.. والنور: تعديل قانون الانتخابات والدستور.. والبناء والتنمية: لجنة من 10 شخصيات لإدارة الحوار
كشف عدد من المشاركين فى مبادرة الأزهر عن تشكيل لجنة لإدارة الحوار الوطنى مشكلة من 10 شخصيات قانونية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية والكنائس الثلاث والأزهر، فيما اختلفت وجهة نظر القوى السياسية حول آليات الحوار وضماناته بينما اشترطت الجبهة أن وجود ضمانات وعلنية للجلسات خطوة جادة من الرئاسة والحزب الحاكم لإنجاح الحوار.
وقال فريد إسماعيل، القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل، إن الحزب ليس لديه أى اشتراطات على الحوار الوطنى سوى مطلب عزل الرئيس محمد مرسي، لأنه جاء عن طريق انتخابات نزيهة شهد بها العالم أجمع، معلنا ترحيب الحزب بأى ضمانات تطالب بها القوى السياسية لنزاهة الانتخابات المقبلة، بما فى ذلك الإشراف القضائى الكامل، مشيرًا إلى أن الحزب نفسه طالب بتلك الضمانات، لافتا إلى الاتجاه نحو تعديل قانون الانتخابات والدستور الجديد.
وقال محمد القصاص، أحد القائمين على المبادرة من شباب الثورة إن تحديد أجندة الحوار الوطنى وتحديد ضمانات جدية ستحددها لجنة تشارك فيها كافة القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر بحيث تمثل كل قوى بمندوب، ويبدأ بعد ذلك الحوار بعد موافقة كافة القوى على ما وضعته تلك اللجنة.
وأضاف القصاص أن جلوس الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة يعد تقدمًا وخطوة تدعو للتفاؤل بحل الأزمة السياسية القائمة وتقريب وجهات النظر.
وأكد أحمد بهاء شعبان، القيادى بجبهة الإنقاذ، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، أن جبهة الإنقاذ لا ترفض الحوار ولكن كل ما تطالب به هو ضمانات لجدية الحوار وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن قيادة الأزهر للحوار ليس ضمانة من وجهة نظر الجبهة لعدم احترام السلطة القائمة له وعدم اعتدادها برأيه.
وأضاف أن أهم ضمانات الحوار هو علنيته بحيث يذاع على الشعب المصرى والذى يمثل الضمانة الوحيدة والشاهد على ما يتم تنفيذه وما لم يتم.
واعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الأزهر خلق أرضية مشتركة للحوار الوطني، كاشفا عن إمكان وجود آليات وأجندة واضحة للحوار مؤكدا أن الاشتراط قبل الحوار مرفوض والضمانات ستوضع وفقا لما تراه اللجنة المصغرة، متوقعًا أن يشمل الحوار عدة موضوعات على رأسها المواد الخلافية فى الدستور وقانون الانتخابات.
وكشف نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، أن الحوار الوطنى بإشراف الأزهر الشريف هو استكمال لجلسات الحوار السابق والتى بدأتها الرئاسة، موضحًا أن اللجنة المصغرة التى ستضع المعايير والآليات والموضوعات التى سيتم وفقا لها الحوار وقال إن اللجنة ستشكل من 10 شخصيات 5 قانونيين و5 سياسيين، وسيتم ضم ممثلين عن القوى السياسية والأحزاب والكنائس والأزهر و2 من شباب الأزهر، بالإضافة إلى النقابات المهنية أيضا، معبرا عن رفضه الحوار المشروط وسيتم طرح كافة الموضوعات للنقاش للتغلب على الأزمة.