طالب صبحى صالح عضو مجلس الشورى، الإعلام بعدم إشاعة أن الجيش غير قادر على فض مظاهرة، وأثنى على قانون التظاهر الجديد. وقال إنه وضع من خلال الاحتلال الإنجليزى، وأنه يحتوى على مزايا عديدة منها أنه يمنع تظاهر فصيلين فى مكان واحد، ويمنع التظاهر أمام المدارس والمستشفيات وبالتالى فهو يحمى المؤسسات والمنشآت العامة. فى المقابل قال جمال عيد الناشط الحقوقى ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر ما هو إلا إقرار حالة الطوارئ من جديد ووصفه بأنه قانون سىء السمعة، وأكد أن حالة الطوارئ لم تمنع الفوضى والشعب لا يكتفه قانون. بينما نفى صبحى صالح فى اتصال لقناة المحور أن يكون القانون سىء السمعة وقال إنه لم تتم مناقشته بعد كى يتم وصفه بهذه الصفة. وقال ليس هناك حكومة "مجنونة" تقوم بضرب شعبها، مشددًا على أنه لا وجه للمقارنة بين الحكومة الحالية وحكومات ما قبل الثورة. وأضاف أن المشروعية الثورية تنتهى بالمشروعية الدستورية، وإلا لو استمرينا فى حالة ثورة فنحن سنتحول لحالة فوضى. وأكد أن الشرطة ليس معها تسليح شخصى كى يتم وصف الدولة بالعنف، مشيرًا أن الداخلية لا تخدم الرئيس مرسى وليست داخلية مرسي، واصفًا أداء وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة فى منتهى الحكمة. وحول واقعة السحل قال إن هذه الواقعة تم الاعتذار عنها فورًا من قبل الوزير وتمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق والمسألة التأديبية، والمجنى عليه أنكر أن الشرطة جردته من "هدومه".